في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللقاء التشاركي الأول لتفعيل «ميثاق الشركات الناشئة»، بمشاركة واسعة من الوزراء وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة؛ ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية حكومية تستهدف خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ودعم الشركات الناشئة في مصر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
انطلاقة حكومية جديدة لدعم الشركات الناشئة في مصر
شهد اللقاء حضور د. حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب د. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من القيادات الحكومية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى أكثر من 50 شركة ناشئة ورواد أعمال شباب.
وأكد المشاركون خلال اللقاء أن الحكومة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، تقوم على إزالة العقبات أمام المستثمرين الشباب، وتحفيز الابتكار، وتوسيع فرص التمويل والتوسع داخل السوق المحلي والدولي.
دعم الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي
أكد د. حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال أصبح أحد المحاور الأساسية لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية توفير بيئة محفزة تسمح للشركات الناشئة بالنمو والمنافسة.
وأشار إلى أن سوق العمل لم يعد يعتمد على الحدود الجغرافية التقليدية، بل أصبح سوقًا عالميًا يقوم على المنافسة والتكامل، وهو ما يفرض ضرورة الاستثمار في قدرات الشباب وتأهيلهم لقيادة الاقتصاد الرقمي الحديث.
تنسيق حكومي لتسهيل الإجراءات
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن جميع الوزارات والجهات المعنية تعمل بشكل متكامل لتبسيط الإجراءات أمام الشركات الناشئة، مع توفير التسهيلات اللازمة لزيادة حجم الاستثمارات وتحفيز بيئة الأعمال في مصر.
من جانبه، أوضح د. أحمد رستم أن إطلاق اللقاء التشاركي يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تطوير بيئة ريادة الأعمال، مؤكدًا أن إعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال يعكس اهتمامًا رسميًا متزايدًا بهذا القطاع الحيوي؛ مضسفا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتولى الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، بما يضمن متابعة تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
دعم الابتكارات وتوفير فرص العمل
كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفعيل دور «مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار»، ليكون منصة رئيسية لدعم المشروعات الابتكارية والشركات الناشئة، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأكد أن الدولة تعمل على تطوير برامج متخصصة في التثقيف المالي لرواد الأعمال، إلى جانب تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل ودعم الحلول التكنولوجية الحديثة.
تحسين البيئة التنظيمية للشركات الناشئة
وأشار الوزير إلى أن البرنامج التنفيذي لميثاق الشركات الناشئة يتضمن عدة محاور رئيسية، أبرزها: تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، تعزيز الوصول إلى التمويل والاستثمار، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا، فضلا عن فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية الناشئة.
شهد اللقاء جلسات حوارية مفتوحة بين المسؤولين ورواد الأعمال، حيث استعرض عدد من أصحاب الشركات الناشئة تجاربهم الناجحة والتحديات التي تواجههم في السوق، كما تضمنت الفعالية توزيع شهادات تصنيف الشركات الناشئة على عدد من الشركات المتميزة، بهدف دعم قدرتها على النمو والاستدامة وزيادة فرصها في جذب التمويل والاستثمار.
رؤية مصر 2030 وتعزيز الاقتصاد الرقمي
فيما أكد المشاركون أن «ميثاق الشركات الناشئة» يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية يعتمد على التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.
ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح هذه المبادرات من شأنه تعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
