تستعد وزارة المالية لطرح الصكوك الضريبية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026. ويبلغ العائد السنوي المعلن 19%، وهو معفى من الضرائب.
وتستهدف الخطوة توفير أداة تمويل جديدة للدولة. كما تمنح الممولين فرصة لاستثمار السيولة المتاحة لديهم قبل موعد سداد الضرائب.
وتتيح الصكوك للممولين الحصول على عائد مقابل توظيف أموالهم. ويمكنهم استخدام قيمة الصك والعائد لاحقًا في تسوية ضريبة الدخل. ويكون ذلك وفقًا للضوابط المنظمة للإصدار.
ما الصكوك الضريبية وكيف تعمل؟
تُعد الصكوك الضريبية أداة مالية جديدة. وتستهدف ربط الالتزامات الضريبية بمزايا استثمارية للممولين.
وتقوم فكرتها على إتاحة الاكتتاب بجزء من السيولة المتاحة لدى الممول. وبدلًا من ترك هذه الأموال دون استثمار، يمكنه الحصول على عائد منها.
ويحصل المكتتب على عائد سنوي معفى من الضرائب طوال مدة الصك. وعند حلول موعد الاستحقاق، يمكنه استخدام قيمة الصك والعائد في سداد ضريبة الدخل.
كما تتيح الآلية استرداد قيمة الصك بالكامل أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق. ويحصل الممول على عائد عن فترة الاحتفاظ. ويكون ذلك وفقًا للقواعد التي ستحددها نشرة الإصدار.
ما قيمة العائد وحدود الاكتتاب؟
يبلغ العائد السنوي المعلن للصكوك الضريبية 19%. ويُعفى هذا العائد من الضرائب.
ويأتي ذلك لتشجيع الممولين على استثمار السيولة المتاحة لديهم. كما تتيح الأداة استخدام قيمة الصك وعائده في تسوية الالتزامات الضريبية.
أما حدود الاكتتاب المقترحة، فتتراوح بين 20% و25%. وتُحسب النسبة من قيمة ضريبة الدخل المدرجة في الإقرار الضريبي عن العام السابق.
ومن المقرر أن تتلقى فروع البنوك طلبات الاكتتاب. كما تتولى الجهات المختصة استكمال إجراءات الإصدار وفقًا للضوابط النهائية.
مواعيد طرح الصكوك الضريبية واستحقاقها
تتضمن الخطة المقترحة ثلاثة إصدارات خلال نوفمبر وديسمبر 2026. وتختلف مواعيد الاستحقاق حسب كل إصدار، وذلك على النحو التالي:
- الإصدار الأول: مخصص للشركات، ويُطرح خلال نوفمبر 2026. ويحل موعد استحقاقه في أبريل 2027.
- الإصدار الثاني: مخصص للشركات أيضًا، ويُطرح خلال ديسمبر 2026. ويستحق في أبريل 2027.
- الإصدار الثالث: مخصص للأفراد، ويُطرح خلال ديسمبر 2026. ويحل موعد استحقاقه في مارس 2027.
وتستهدف هذه المواعيد مراعاة توقيتات الالتزامات الضريبية. وبالتالي، يستطيع الممول الاستفادة من قيمة الصك وعائده عند حلول موعد السداد.
من الفئات المؤهلة للاكتتاب في الصكوك الضريبية؟
تستهدف الصكوك الممولين الملتزمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ويكون ذلك وفقًا للمعايير التي تحددها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وتشمل المعايير المقترحة انتظام تقديم الإقرارات الضريبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما تتضمن الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، ومنها منظومتا الفاتورة والإيصال الإلكتروني.
وتشمل الضوابط أيضًا عدم صدور أحكام نهائية بإدانة الممول في قضايا تهرب ضريبي. ويُشترط كذلك عدم وجود تعاملات مع شركات وهمية.
ومن بين الشروط المقترحة أيضًا عدم وجود ضريبة دخل نهائية مستحقة وغير مسددة. ومن المنتظر أن توضح نشرة الإصدار الشروط التفصيلية للاكتتاب.
كيف تستفيد من الصكوك الضريبية الجديدة؟
يمكن للممول الاستفادة من الصكوك من خلال استثمار جزء من السيولة المتاحة لديه. ويحصل في المقابل على عائد معفى من الضرائب طوال مدة الاحتفاظ بالصك.
وعند حلول موعد استحقاق ضريبة الدخل، يمكنه استخدام قيمة الصك والعائد المستحق. ويكون ذلك في تسوية الالتزام الضريبي وفقًا للقواعد المقررة.
كذلك، تمنح إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي مرونة أكبر في إدارة السيولة. إذ يحصل الممول على عائد عن فترة احتفاظه بالصك، وفقًا للضوابط المنظمة.
وبذلك، تتيح الأداة فرصة للاستفادة من الأموال قبل موعد سداد الضريبة. كما تساعد الممول على تحقيق عائد بدلًا من ترك السيولة دون استثمار.
الضرائب تفتح حوارًا مجتمعيًا حول الإصدار الأول
وفي سياق متصل، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية فتح حوار مجتمعي حول الإصدار الأول من الصكوك الضريبية.
ومنحت المصلحة مجتمع الأعمال والممولين مهلة لا تتجاوز 10 أيام. وذلك لتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن آليات الإصدار.
وأكدت المصلحة أن هذه الخطوة تستهدف الاستماع إلى متطلبات الممولين. كما تسعى إلى الاستفادة من مقترحاتهم قبل استكمال الإجراءات التنفيذية.
وأوضحت أن الصكوك تأتي ضمن توجه وزارة المالية لتطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي. ويستهدف هذا التوجه تعزيز الالتزام الطوعي من خلال تقديم مزايا اقتصادية للممولين المنتظمين.
5 مقترحات لإنجاح الصكوك الضريبية
من جانبها، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالحوار المجتمعي حول الصكوك الضريبية. وأكدت أنها تمثل أداة تمويلية جديدة للحكومة.
كما يمكن أن توفر الصكوك سيولة للدولة. وفي المقابل، تمنح الممولين فرصة استثمارية بعائد معفى من الضرائب.
وفي هذا الإطار، طرح أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، 5 مقترحات لدعم نجاح الإصدار، وهي:
- منح الممول خصمًا ضريبيًا: باعتبار الاكتتاب أحد مؤشرات الالتزام الضريبي الطوعي.
- تحديد عائد منافس: بحيث يكون العائد جاذبًا مقارنة بشهادات البنوك.
- إنشاء منصة إلكترونية: لمتابعة تسجيل الصكوك والعوائد ومواعيد الاستحقاق.
- تقديم ضمانات واضحة: بشأن عدم فرض أعباء إضافية على الصكوك مستقبلًا.
- توجيه حصيلة الصكوك للمشروعات الإنتاجية: بما يساعد على تحقيق عوائد اقتصادية تغطي تكلفة العائد للممولين.
وأشار مؤسس الجمعية إلى وجود تحديات أمام نجاح التجربة. ومن أبرزها احتياج المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السيولة بشكل مستمر.
كما لفت إلى أن صرف عوائد الصكوك قد يضغط على موارد الدولة. وقد يؤدي استهلاك الإيرادات المستقبلية إلى فجوات في الموازنات المقبلة.
وتأتي الصكوك الضريبية ضمن جهود وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل المحلية. كما تستهدف توفير بدائل للاقتراض التقليدي.
وفي الوقت نفسه، تمنح الصكوك الممولين حوافز تساعدهم على إدارة السيولة. وتتيح لهم الوفاء بالتزاماتهم الضريبية والاستفادة من عائد استثماري.
