وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدد من القرارات المهمة، شملت اتفاق تمويل جديد مع البنك الدولي، واعتماد 26 مشروعًا حكوميًا، إلى جانب قرارات لدعم التعليم والصحة والتنمية الساحلية.
وفي هذا السياق، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر».
ويأتي الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وجرى توقيعه في 1 نوفمبر 2026.
ويستهدف البرنامج توفير تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.
كما تتضمن المرحلة الثانية ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم التحول الأخضر.
تشكيل لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.
وتُشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررية اللجنة.
وتختص اللجنة بوضع الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يضمن التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
كما تتولى اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات، والفصل في تداخل الاختصاصات بين الجهات الإدارية بقرارات ملزمة.
ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، على أن تكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات المعنية وفقًا للقوانين المنظمة.
وتضم منظومة الإدارة المتكاملة لجانًا محلية برئاسة المحافظين في محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
وتتولى هذه اللجان إعداد الخطط التنفيذية، ومتابعة المشروعات التنموية، ومراجعة خرائط المخاطر البيئية، بما يدعم حماية المناطق الساحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
اعتماد 26 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والنيابة العامة
وعلى صعيد المشروعات الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة خلال اجتماعها في 14 أكتوبر 2026.
وشملت الموافقة إسناد 26 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، إلى جانب النيابة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية ودعم خطط تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
توريد أكثر من 500 ألف كتاب للغة الفرنسية
وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة «هوريزون» للنشر.
ويستهدف التعاقد طباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقتين الابتدائية والإعدادية، إلى جانب التعليم الثانوي التجاري الفني.
وتتجاوز الكميات التقديرية 500 ألف نسخة، وتمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لهذه الكتب.
ومن المقرر تمويل التعاقد من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027، وذلك ضمن جهود تطوير التعليم قبل الجامعي.
استكمال مشروعات جامعة القاهرة وجامعة العريش
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من طلبات التعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الموافقة استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة.
كما شملت استكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة في مدينة الشيخ زايد.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تعاقد جامعة العريش لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات.
ويستهدف المشروع دعم التعليم التكنولوجي والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز خطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.
إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك بشرم الشيخ
وفي إطار تطوير الخدمات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على طلب جهاز حماية المستهلك للتعاقد على تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرعه الإقليمي بمدينة شرم الشيخ.
ويأتي المشروع بهدف رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
كما يستهدف تعزيز حماية حقوق المواطنين والسائحين، خاصة في مدينة شرم الشيخ باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية الدولية في مصر.
وتعكس قرارات مجلس الوزراء تنوع أولويات الحكومة بين توفير التمويل للتنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية.
