شهد ملف استخراج تراخيص البناء في مصر اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلنت الحكومة العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، ودعم قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الضوابط التخطيطية والتنظيمية المنظمة للعمران.
تسهيلات جديدة لاستخراج تراخيص البناء
أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العودة إلى العمل بقانون البناء الموحد، مع اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء بشكل كبير.
وبموجب التعديلات الجديدة، تم تقليص عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتقليل الوقت المستغرق لاستخراج التراخيص.
كما أصبح إصدار الرخصة يتم من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم داخل الوحدات المحلية، دون الحاجة للرجوع إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات كما كان معمولًا به سابقًا.
المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء
أحد أبرز التعديلات الجديدة يتمثل في تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخصة البناء.
إصدار بيان صلاحية الموقع
تشمل المرحلة الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من خلال:
* تقديم طلب بالمركز التكنولوجي.
* إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.
* إجراء الرفع المساحي وسداد الرسوم المقررة.
* مراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وتستغرق هذه المرحلة نحو 20 يوم عمل فقط.
استخراج رخصة البناء
بعد الحصول على بيان الصلاحية، تبدأ إجراءات إصدار الترخيص والتي تشمل:
* التعاقد مع مهندس معتمد.
* تقديم الرسومات الهندسية.
* تقديم مستند إثبات الملكية.
* تقديم وثيقة التأمين إذا كانت مطلوبة.
* مراجعة الملف وسداد الرسوم.
وتبلغ المدة الإجمالية لاستخراج الرخصة نحو 26 يوم عمل في الحالات العادية، بينما تصل إلى 40 يومًا في الحالات التي تتطلب تقديم وثيقة تأمين.
عدد الأدوار المسموح بها وفق القانون الجديد
حدد قانون البناء الموحد ضوابط واضحة لارتفاعات المباني وعدد الأدوار المسموح بها وفق عرض الشارع والمخططات المعتمدة.
ويُسمح ببناء:
في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر
* دور أرضي.
* 3 أدوار متكررة.
* بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.
في الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر
يُسمح بأن يكون ارتفاع المبنى مساويًا لضعف عرض الشارع، وفق الاشتراطات التخطيطية المعتمدة لكل منطقة.
كما يسمح بإقامة الأنشطة التجارية والإدارية في الدور الأرضي والأول بالمباني الواقعة على الشوارع التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
تقديم تراخيص البناء إلكترونيًا
في إطار التحول الرقمي، بدأت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل خدمة استخراج تراخيص المباني إلكترونيًا داخل المدن الجديدة.
وتتيح المنظومة الرقمية للمواطنين والمستثمرين:
* تقديم طلبات الترخيص عبر الإنترنت.
* رفع الرسومات الهندسية إلكترونيًا.
* إرفاق المستندات المطلوبة.
* سداد الرسوم دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية.
وتستهدف هذه الخطوة تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في تقديم الخدمات الحكومية.
ماذا تعني التعديلات الجديدة للمواطنين؟
يرى خبراء التخطيط العمراني أن العودة إلى قانون البناء الموحد واختصار الإجراءات يمثلان دفعة قوية لقطاع العقارات والإنشاءات، خاصة بعد سنوات من التباطؤ المرتبط بالإجراءات التنظيمية السابقة.
كما تساهم التعديلات الجديدة في تشجيع الاستثمار العقاري، وتحفيز المواطنين على استكمال مشروعات البناء بشكل قانوني ومنظم، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والحفاظ على النسق الحضاري للمدن والقرى المصرية.
