أكد خبير قطاع السيارات المهندس جمال عسكر أن التعامل مع ملف “التوك توك” يتطلب رؤية طويلة المدى نظراً لضخامة العدد الذي يصل إلى 7 ملايين مركبة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لتحسين جودة النقل ورفع مستويات الأمان وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
إجمالي عدد مركبات “التوكتوك” في مصر
يتراوح بين 6.5 و7 ملايين مركبة
هدف مبادرة استبدال توك توك
التحول إلى مركبات أكثر أماناً وصديقة للبيئة لتقليل التلوث البيئي والعشوائية
متطلبات نجاح المبادرة
وضع خطة قومية شاملة تشمل الإنتاج المحلي والتنظيم والتشغيل بدلاً من الحلول الجزئية
البنية التحتية الداعمة للمبادرة
الاعتماد على قوة شبكة الطرق والكهرباء الحالية في مصر لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية.
تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة استبدال نحو 7 ملايين توكتوك بمركبات أكثر أمانًا وتنظيمًا، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير منظومة النقل الداخلي والحد من العشوائية في الشوارع. وتهدف الخطة إلى إحلال التوكتوك بسيارات صغيرة أو مركبات تعمل بوسائل طاقة أكثر كفاءة، مع توفير برامج تمويل ميسرة بالتعاون مع البنوك وجهات التمويل، بما يساعد السائقين على الانتقال إلى وسائل نقل حديثة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل معدلات التلوث والانبعاثات، إلى جانب دمج العاملين في هذا القطاع داخل الاقتصاد الرسمي من خلال الترخيص والتقنين. كما تسهم الخطة في تعزيز السلامة المرورية، وخلق فرص عمل أكثر استقرارًا، ودعم صناعة المركبات محليًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحديث قطاع النقل.
يمثل استبدال التوكتوك خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الداخلي في مصر، إذ يسهم في تحسين مستوى الأمان على الطرق وتقليل الحوادث الناتجة عن استخدام مركبات غير مطابقة في بعض الحالات لمعايير السلامة. كما يساعد في تنظيم حركة المرور داخل المدن والقرى، والحد من العشوائية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز كفاءة شبكة النقل المحلية.
وتتجاوز أهمية استبدال التوك توك الجانب المروري، لتشمل أبعادًا اقتصادية وبيئية، حيث يساهم الاعتماد على مركبات حديثة في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة، إلى جانب دمج العاملين في هذا القطاع ضمن الاقتصاد الرسمي من خلال الترخيص والتقنين. كما يدعم هذا التوجه صناعة المركبات المحلية، ويوفر فرص عمل أكثر استقرارًا، ويعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
