كشفت بيانات حديثة عن تحولات بارزة في خريطة التمويل العقاري بمصر خلال عام 2026. فقد أظهرت هذه البيانات تغيراً ملحوظاً في التوزيع الجغرافي لنشاط التمويل. في المقابل، حافظت القاهرة على موقعها كأكبر سوق من حيث قيمة التمويلات الممنوحة.
نمو لافت في عقود التمويل العقاري خارج القاهرة
شهدت محافظتا الإسكندرية ومطروح طفرة كبيرة في عدد عقود التمويل العقاري خلال مارس 2026. سجلت المحافظتان 811 عقداً، بينما كانت 8 عقود فقط في مارس 2025. وبالتالي، استحوذتا على 43% من إجمالي العقود المبرمة في ذلك الشهر. من ناحية أخرى، قفزت محافظة الجيزة لتسجل 378 عقداً بقيمة 699 مليون جنيه في مارس 2026. علاوة على ذلك، هذا يعد ارتفاعاً هائلاً مقارنة بـ15 عقداً فقط بقيمة 161.1 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق. مما يعني أن هذه المناطق تشهد توسعاً عمرانياً واقتصادياً ملحوظاً.
القاهرة تحتفظ بالصدارة في قيمة التمويلات
على الرغم من تراجع حصتها في عدد العقود، واصلت محافظة القاهرة هيمنتها على قيمة التمويلات العقارية. فقد استحوذت على 77% من إجمالي قيم التمويلات خلال مارس 2026، بقيمة بلغت 4.479 مليار جنيه. ومع ذلك، يلاحظ تراجع عدد عقودها إلى 706 عقود مقارنة بـ1847 عقداً في مارس 2025. كما أن قيم التمويل بالقاهرة انخفضت أيضاً عن 6.282 مليار جنيه المسجلة في مارس 2025. وفي هذا الإطار، بلغ إجمالي عقود التمويل العقاري المبرمة 1899 عقداً بقيمة 5.835 مليار جنيه خلال مارس 2026. وتجدر الإشارة إلى أن التطورات في سوق البناء تظل جزءاً محورياً من هذا النشاط، فقد سجل الإسمنت الرمادي في مصر ارتفاعاً مؤخراً.
أداء الربع الأول يعزز التحولات
تؤكد البيانات التراكمية للفترة من يناير إلى مارس 2026 هذه الاتجاهات الجديدة. خلال هذه الفترة، بلغ إجمالي عقود التمويل العقاري 3807 عقود، بقيمة إجمالية وصلت إلى 13.142 مليار جنيه. على الرغم من ذلك، حافظت القاهرة على المركز الأول من حيث القيمة، مسجلة 9.126 مليار جنيه، أي 69% من إجمالي التمويلات. لكن حصتها من عدد العقود تراجعت إلى 48%. في المقابل، شهدت الجيزة نمواً كبيراً بعدد 1040 عقداً تمويلياً وقيمة 1.986 مليار جنيه. فضلاً عن ذلك، ارتفع نشاط الإسكندرية ومطروح ليبلغ 898 عقداً بقيمة 1.537 مليار جنيه. وهذا يعكس توزيعاً أوسع للاستثمارات العقارية في مختلف أنحاء الجمهورية.
