في ختام مشاركته بالاجتماع السنوي الخامس والثلاثين، ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا.
كثّف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءاته الثنائية مع عدد من المسؤولين، وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية، لبحث فرص التعاون المشترك، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر.
وعقد الوزير، اجتماعًا مع مجلس إدارة البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، تناول سبل توسيع التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية، شملت الطاقة، والمياه والتدريب المهني، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية الصناعية وتحفيز النمو الاقتصادي.
تعزيز الاستثمارات التركية والإنتاج المشترك
كما التقى هاشم عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، حيث ناقش الجانبان آليات زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة المشروعات الموجهة للتصدير، فضلاً عن تعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين.
واستعرض اللقاء، فرص التحول نحو نموذج الإنتاج المشترك، من خلال تحديد عدد من المنتجات ذات الأولوية، التي يمكن أن تعتمد على دمج مستلزمات إنتاج مصرية وتركية، لإنتاج سلع تصديرية ذات قدرة تنافسية مرتفعة، لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والأجهزة المنزلية، والكيماويات والأسمدة، إلى جانب مكونات مشروعات الطاقة المتجددة.
مصر ونيجيريا.. نحو تكامل صناعي وتجاري أفريقي
وفي إطار تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، عقد وزير الصناعة اجتماعًا مع أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، لبحث فرص التعاون الاستثماري بين البلدين، والاستفادة من العلاقات الثنائية المتميزة لدعم التكامل الصناعي المصري النيجيري.
وأكد الوزير أهمية إقامة مشروعات مشتركة، تحقق المصالح الاقتصادية للطرفين، مشيرًا إلى إمكانية استفادة نيجيريا من القدرات التصنيعية المصرية، فضلاً عن الاستفادة من النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.
كما طرح فكرة إنشاء ممر تجاري بين مصر ونيجيريا، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع تشجيع التعاون بين الغرف التجارية والمؤسسات المصرفية، لدعم تمويل التجارة وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
شراكة صناعية وتمويلية مع المغرب
واختتم هاشم لقاءاته الثنائية باجتماع مع محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك، وتطوير آليات التمويل ودعم الاستثمارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء الفرص الواعدة لإقامة شراكات استراتيجية، في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات.
كما تناول اللقاء بحث آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
وأكد وزير الصناعة حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات المصرية المغربية إلى آفاق أرحب، وصولًا إلى شراكة استراتيجية شاملة تدعم التنمية الاقتصادية والصناعية في البلدين الشقيقين.
