تترقب سوق الصرف في مصر تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه غدًا الأحد 15 نوفمبر 2026، بعد أن أنهى العملة الأمريكية تعاملات الأسبوع على تراجع ملحوظ، لتبتعد بنحو 3 جنيهات عن أعلى مستوى سجلته خلال آخر 52 أسبوعًا.
وسجل الدولار نحو 53.42 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 40 قرشًا، وفقًا للبيانات يمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 0.74% مقارنة بإغلاق الجمعة السابقة.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه المصري خلال الجلسات الأخيرة، بعدما هبط الدولار من أعلى مستوى سجله عند 56.39 جنيه خلال تعاملات 28 أكتوبر الماضي.
توقعات سعر الدولار غدًا الأحد في مصر
تتجه الأنظار إلى بداية تعاملات الأسبوع الجديد، لمعرفة ما إذا كان الدولار سيواصل التراجع أمام الجنيه، أم يتحرك في نطاق محدود بعد خسائره الأخيرة.
وتشير تحركات الأسبوع الماضي إلى استمرار الضغوط على الدولار، بعدما بدأ التعاملات عند نحو 54.235 جنيه عند إغلاق الأحد 8 نوفمبر 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال الجلسات التالية.
وفي ظل عدم وجود سعر مستقبلي مؤكد، تظل احتمالات استقرار الدولار أو استمرار تحركاته المحدودة مطروحة، وفقًا لمستويات العرض والطلب وتطورات السوق. كما ستؤثر البيانات الاقتصادية والتدفقات النقدية في اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.
الدولار يتراجع من 54.40 جنيه إلى 53.42 جنيه خلال أسبوع
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه تحركات متباينة خلال الأسبوع الماضي، إذ بدأ بصعود ملحوظ، بعدما سجل نحو 54.235 جنيه عند إغلاق تعاملات الأحد 8 نوفمبر.
وخلال الجلسة نفسها، لامس الدولار مستوى 54.40 جنيه، قبل أن يتغير اتجاه التداولات لصالح العملة المصرية.
وفي تعاملات الاثنين، تراجع السعر إلى 53.88 جنيه، ثم واصل الهبوط يوم الثلاثاء ليسجل 53.32 جنيه. كما لامس أدنى مستوياته الأسبوعية عند 53.22 جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
وفي المقابل، شهدت نهاية الأسبوع تحركات محدودة، ليستقر السعر قرب 53.44 جنيه يوم الخميس، قبل أن ينهي التعاملات عند 53.42 جنيه.
ورغم التراجع الأسبوعي، تظهر بيانات Investing.com ارتفاع الدولار بنسبة 1.19% خلال شهر، و6.46% خلال ثلاثة أشهر. كما سجل زيادة سنوية بلغت 13.20%.
أسعار الفائدة والتضخم من أبرز العوامل المؤثرة في الدولار
يأتي تحسن أداء الجنيه بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم 29 أكتوبر الماضي.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، في أول زيادة منذ مارس 2024. وتزامن ذلك مع مؤشرات على تباطؤ التضخم في مصر.
وأظهرت بيانات التضخم تراجع المعدل السنوي في المدن المصرية إلى 12.7% خلال أكتوبر، مقابل 13.9% في سبتمبر. كذلك انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.1%، مقارنة بنحو 14.1% خلال الشهر السابق.
ويزيد سعر الإيداع على معدل التضخم السنوي في المدن بنحو 7.3 نقطة مئوية. وقد يعزز هذا الفارق جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة.
لكن توقعات التضخم لا تزال محل متابعة من المؤسسات المالية. فقد رفعت مؤسسة JPMorgan توقعاتها للتضخم في ديسمبر إلى 14.3%، بدلًا من 13.4% سابقًا.
كما حذر Deutsche Bank من احتمالات عودة الضغوط التضخمية، نتيجة انتقال تأثير تراجع العملة إلى أسعار السلع والخدمات.
4 محطات اقتصادية قد تؤثر في سعر الدولار خلال ديسمبر
تترقب الأسواق مجموعة من التطورات الاقتصادية والنقدية خلال ديسمبر المقبل، والتي قد تنعكس على حركة الدولار مقابل الجنيه.
1- قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
يأتي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 9 ديسمبر ضمن أبرز الأحداث التي تتابعها الأسواق. إذ يمكن أن تؤثر قرارات الفائدة الأمريكية في حركة الدولار وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
2- اجتماع البنك المركزي المصري
تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 17 ديسمبر. ومن المنتظر أن يحظى القرار باهتمام المستثمرين، خاصة في ظل متابعة معدلات التضخم وتطورات سعر الصرف.
3- مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي
تمثل مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي محطة مهمة خلال الربع الرابع من العام الجاري. وتكتسب هذه المراجعة أهمية في ظل ارتباطها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والالتزامات المتفق عليها.
4- بيانات التضخم وتدفقات المستثمرين الأجانب
تتابع المؤسسات المالية بيانات تضخم نوفمبر، لرصد مدى استمرار الاتجاه النزولي الذي ظهر خلال أكتوبر. كذلك تراقب حركة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.
وتشير التقديرات الواردة إلى امتلاك المستثمرين الأجانب نحو 20% من أذون الخزانة، ما يجعل تحركات استثماراتهم عاملًا مؤثرًا في الطلب على الجنيه.
ما العوامل التي تحدد اتجاه الدولار خلال الأيام المقبلة؟
يرتبط مسار الدولار مقابل الجنيه بتفاعل مجموعة من العوامل المحلية والعالمية. فعلى المستوى المحلي، تلعب قرارات البنك المركزي وتطورات التضخم دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السوق.
أما عالميًا، فتؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي وقوة العملة الأمريكية في حركة العملات بالأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين من العوامل المؤثرة في الطلب على العملة المحلية.
وبناءً على ذلك، يدخل الدولار تعاملات الأحد بعد تراجع أسبوعي واضح، وانخفاض يقارب 3 جنيهات عن أعلى مستوى سجله خلال 52 أسبوعًا. ومع ذلك، لا يمكن الجزم باستمرار الهبوط أو تحديد سعر محدد للدولار غدًا قبل ظهور أسعار التداول الفعلية.
لذلك، تظل مستويات العرض والطلب والتطورات الاقتصادية المرتقبة عوامل رئيسية في تحديد اتجاه الدولار أمام الجنيه خلال بداية الأسبوع الجديد.
