أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر لمصدر العملات الأجنبية عند مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس القرار استمرار تقييم الوكالة للعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.
فيتش تبقي تصنيف مصر عند B
وأبقت وكالة فيتش أيضًا على التصنيف قصير الأجل لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى B. كما ثبتت سقف الدولة عند المستوى نفسه.
وأوضحت الوكالة أن تصنيف مصر يستند إلى مجموعة من العوامل الداعمة. ويأتي في مقدمتها ارتفاع إمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك أشارت فيتش إلى قوة الدعم الذي تحصل عليه مصر من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. ويضاف إلى ذلك ضخامة حجم الاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخرى المصنفة ضمن الفئة B.
ويأتي تثبيت التصنيف بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاحتياطي الأجنبي. فقد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي إلى مستوى قياسي جديد خلال سبتمبر الماضي.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026. وارتفع الاحتياطي بنحو 134 مليون دولار مقارنة بمستواه في أغسطس.
وكان الاحتياطي قد سجل نحو 57.22 مليار دولار في أغسطس، مقابل 56.3 مليار دولار خلال يوليو.
من ناحية أخرى، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%. وجاء ذلك مقابل توقع سابق عند 4.3% في أبريل الماضي.
وأرجع البنك الدولي تحسن توقعاته إلى قوة أداء الاقتصاد المصري. كما أشار إلى قدرة الاقتصاد على التعامل مع تداعيات الصراع الإقليمي.
وتظل التطورات الجيوسياسية والضغوط الخارجية من أبرز العوامل التي تتابعها المؤسسات الدولية. لذلك، تحظى مؤشرات النمو والاحتياطي وتدفقات التمويل باهتمام واسع خلال الفترة المقبلة.
ويعكس تثبيت تصنيف مصر عند B استمرار المتابعة الدولية لمؤشرات الاقتصاد، بالتزامن مع تطورات الوضع المالي والنقدي.
