أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس القرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب استمرار بعض الضغوط.
وجاءت مراجعة الوكالة في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا في الاحتياطيات الدولية. كما ارتفعت معدلات النمو، بينما لا تزال مستويات الدين وتكلفة خدمته تمثل تحديًا.
7 أسباب وراء قرار فيتش بشأن مصر
يعتمد تصنيف مصر عند B على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية. وفيما يلي أبرز العوامل التي دعمت قرار فيتش:
1- ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية: ارتفعت الاحتياطيات الدولية الإجمالية بنحو 5.5 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2026. ووصلت إلى 54.4 مليار دولار.
2- تحسن صافي الأصول الأجنبية: ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 19 مليار دولار في أغسطس. وبالتالي، تحسنت قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.
3- ارتفاع معدل النمو: تتوقع فيتش نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال السنة المالية 2026/2027. وجاء ذلك بعد نمو بلغ 5.1% في السنة المالية السابقة.
4- تراجع التضخم تدريجيًا: تتوقع الوكالة انخفاض متوسط التضخم إلى أقل من 10% خلال السنة المالية 2027/2028. كما تدعم مرونة سعر الصرف هذا الاتجاه.
5- تحسن الحساب الجاري: تتوقع فيتش انخفاض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ذلك بدعم من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
6- انخفاض الدين الحكومي: تتوقع الوكالة تراجع الدين الحكومي بنحو 8 نقاط مئوية. ومن المتوقع أن يصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2027/2028.
7- استمرار الدعم الدولي: يمثل الدعم الدولي عاملًا مهمًا في قرار فيتش. كما يساهم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الاستقرار المالي.ص٣
ما أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري؟
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس القرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب استمرار بعض الضغوط.
وجاءت مراجعة الوكالة في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا في الاحتياطيات الدولية. كما ارتفعت معدلات النمو، بينما لا تزال مستويات الدين وتكلفة خدمته تمثل تحديًا.
كذلك، تمثل احتياجات التمويل الخارجي تحديًا مهمًا. ويضاف إليها استمرار مخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية.
ومع ذلك، تستفيد مصر من تحسن الاحتياطيات. كما يدعم النمو الاقتصادي وتدفقات السياحة والتحويلات قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط.
وبالتالي، تظل قدرة مصر على خفض الدين وتحسين المؤشرات الخارجية عاملًا رئيسيًا في تقييم التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.
