تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق المنظومة الوطنية لحوكمة وتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية.
وذلك بهدف تطوير تسجيل بيانات الولادات في المنشآت الصحية، والحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للأم والطفل.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات التنفيذية للمنظومة الجديدة.
ومناقشة آليات تسجيل الولادات وربط البيانات الصحية بين المنشآت الطبية والجهات التابعة للوزارة.
وتأتي المنظومة ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحية، والاعتماد على البيانات الدقيقة في تقييم الممارسات الطبية.
بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة الأمهات والمواليد.
منظومة تسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية.. أهداف وآليات التنفيذ
استعرض الاجتماع آليات تطوير تسجيل ومتابعة بيانات الولادات بمختلف المنشآت الصحية.
مع توجيه وزير الصحة بإضافة بيان واضح بإخطار الولادة يحدد نوعها، سواء طبيعية أو قيصرية.
ويساعد هذا الإجراء على رصد معدلات الولادات القيصرية، وتحليل أسباب إجرائها، وتقييم مدى توافق القرارات الطبية مع المعايير الإكلينيكية المعتمدة.
كما تستهدف المنظومة خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية طبيًا، من خلال تعزيز الرقابة على الممارسات الطبية، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، وتفعيل التوثيق السريري الإلزامي.
وتتضمن الإجراءات ربط القرارات الطبية بالأرقام المهنية للأطباء، وتفعيل المساءلة المهنية.
واعتماد استشاريي التوليد وفقًا للضوابط المنظمة، بما يتيح مراجعة الإجراءات الطبية وتتبعها.
ربط بيانات الأم والطفل إلكترونيًا وتعزيز الخصوصية
تستهدف المنظومة الجديدة إنشاء ربط رقمي لحظي بين المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية وديوان عام وزارة الصحة، بما يضمن توحيد البيانات وسهولة متابعة المؤشرات الصحية.
كما تعتمد على تطبيق تصنيف «Robson» العشري، وهو معيار عالمي أوصت به منظمة الصحة العالمية.
ويُستخدم لتقييم معدلات الولادات القيصرية ومقارنتها بين المؤسسات الصحية بصورة موضوعية.
ووجه وزير الصحة بربط المنظومة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، بهدف تعزيز استمرارية الرعاية الصحية منذ مرحلة ما قبل الزواج.
والاستفادة من البيانات في متابعة صحة الأم والطفل، والكشف المبكر عن عوامل الخطورة، وتحديد التدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة.
وفيما يتعلق بخصوصية المواطنين، ناقش الاجتماع ضوابط حماية البيانات الطبية.
حيث تلتزم المنظومة بتطبيق معايير الأمن السيبراني لحماية المعلومات الشخصية والسجلات الصحية والأرقام القومية للأمهات والمواليد.
وتؤكد الوزارة أن تأمين البيانات والحفاظ على سريتها يمثلان أحد المحاور الأساسية للمنظومة.
بما يضمن حماية خصوصية المواطنين بالتوازي مع تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة متابعة الأم والطفل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الصحة نحو التحول الرقمي، وتطوير قواعد البيانات الصحية، وتعزيز الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية.







