في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها قانون الايجار القديم في مصر، تزايد اهتمام ملايين المستأجرين بمعرفة مصير وحداتهم السكنية وحقوقهم القانونية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء المدد الانتقالية للعقود. وتُعد المادة 8 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 من أبرز المواد التي منحت ضمانة اجتماعية مهمة للمستأجرين، من خلال إتاحة فرصة الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك.
ما الذي تنص عليه المادة 8 من قانون الإيجار القديم؟
تنص المادة 8 على أحقية كل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء كانت سكنية أو تجارية، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود.
ويشترط القانون أن يُرفق المستأجر بطلبه إقرارًا رسميًا بإخلاء الوحدة الحالية وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، بما يضمن انتقالًا قانونيًا منظمًا يحفظ حقوق جميع الأطراف. 
ضوابط التقديم على الوحدات البديلة
قرار من مجلس الوزراء خلال شهر:
ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن:
• القواعد المنظمة لتلقي الطلبات
• شروط الاستحقاق
• آليات فحص الملفات
• ترتيب أولويات التخصيص
• الجهات المسؤولة عن تسليم الوحدات
كما تلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي، بما يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع. 
أولوية المستأجر الأصلي في التخصيص
من له الأولوية؟
أكدت المادة 8 أن الأولوية الأولى تكون للمستأجر الأصلي الذي حُرر عقد الإيجار باسمه، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل سريان القانون.
ويُلزم القانون الدولة بالانتهاء من تخصيص الوحدات لهذه الفئة خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا قبل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2، وهو ما يمنح المستأجرين الأصليين أمانًا قانونيًا واجتماعيًا أكبر. 
أولوية الحجز عند طرح شقق جديدة
في حالة إعلان الدولة عن طرح وحدات سكنية جديدة أو محال تجارية بنظام الإيجار أو التمليك، يمنح القانون المستأجرين الخاضعين للإيجار القديم أولوية في الحجز والتخصيص، بشرط التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة الحالية.
هذا البند يمثل فرصة مهمة للمستأجرين الراغبين في تسوية أوضاعهم مبكرًا، خاصة مع استمرار الدولة في طرح مشروعات إسكان جديدة تستهدف مختلف الشرائح. 
ماذا تعني المادة 8 للمستأجرين؟
تمثل المادة 8 شبكة أمان اجتماعي وتشريعي للمستأجرين، إذ توازن بين حق المالك في استرداد وحدته، وحق المستأجر في الحصول على بديل مناسب دون التعرض لمخاطر الإخلاء المفاجئ.
كما أن منح الأولوية للمستأجر الأصلي ولمن امتد إليه العقد يعكس توجهًا حكوميًا لتقليل الآثار الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون، مع الحفاظ على الاستقرار السكني للأسر المصرية.
