قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وسط استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة. ورغم تثبيت الفائدة، أبقى البنك الباب مفتوحًا أمام اتخاذ إجراءات جديدة خلال الاجتماعات المقبلة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند 2.25%، دون تغيير عن المستوى الحالي، مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة.
ويعكس القرار رغبة صناع السياسة النقدية في تقييم تأثير التطورات الاقتصادية الأخيرة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، خاصة مع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة والمال.
لماذا ثبت البنك المركزي الأوروبي الفائدة؟
أوضح البنك في بيان السياسة النقدية أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار تداعيات الحرب والتوترات الجيوسياسية، والتي رفعت أسعار النفط والغاز وأعادت المخاوف من موجة تضخم جديدة.
وأشار البيان إلى أن:
- تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لم يظهر بالكامل بعد.
- البنك يراقب الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الأوروبي.
- مجلس المحافظين يمتلك الأدوات اللازمة للتدخل إذا تطلب الأمر الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد البنك مجددًا أنه لن يلتزم مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة، وإنما سيواصل اتخاذ قراراته اجتماعًا بعد آخر وفقًا للبيانات الاقتصادية.
الأسواق تتوقع رفع الفائدة في سبتمبر
على الرغم من تثبيت أسعار الفائدة، لا تزال الأسواق المالية تتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
وتشير عقود مقايضات أسعار الفائدة إلى أن الأسواق تسعر بالفعل احتمالية كبيرة لزيادة جديدة، مع توقعات بإمكانية تنفيذ رفع إضافي قبل نهاية العام إذا استمرت معدلات التضخم أعلى من المستهدف.
تحركات السندات الأوروبية بعد القرار
شهدت أسواق السندات الأوروبية تحركات محدودة عقب إعلان القرار، حيث:
ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.19%.
سبق أن لامس العائد 3.21%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.
ويرى محللون أن ارتفاع العوائد يعكس استمرار مخاوف المستثمرين من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة نتيجة صعود أسعار الطاقة.
اليورو يواصل التراجع أمام الدولار
في سوق العملات، لم ينجح قرار تثبيت الفائدة في دعم العملة الأوروبية، حيث تراجع اليورو بنحو 0.2% أمام الدولار الأمريكي ليستقر قرب 1.1390 دولار.
ويأتي ذلك مع استمرار قوة الدولار وترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية الكبرى خلال الفترة المقبلة.
المركزي الأوروبي يواصل نهجه المتشدد
رغم تثبيت أسعار الفائدة، يؤكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي استمرار السياسة النقدية المتشددة لمواجهة التضخم.
وكان البنك قد بدأ دورة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن الضغوط التضخمية لم تعد تقتصر على أسعار الطاقة، بل امتدت إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
وفي هذا السياق:
أكد رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل ضرورة مواصلة الحذر في مواجهة التضخم.
بينما أشار رئيس البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس إلى أن التصعيد العسكري الأخير أعاد البنك إلى “نقطة البداية” فيما يتعلق بتقييم المخاطر.
اجتماع سبتمبر قد يحسم الاتجاه المقبل
يرى خبراء الاقتصاد أن اجتماع سبتمبر سيكون الأكثر أهمية هذا العام، إذ سيعتمد البنك المركزي الأوروبي في قراره على عدة عوامل، أبرزها:
1ـ بيانات التضخم لشهري يوليو وأغسطس.
2ـ التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة.
3ـ أداء اقتصاد منطقة اليورو.
4ـ تطورات أسعار النفط والطاقة.
5ـ تأثير الأوضاع الجيوسياسية على التضخم والنمو.
وفي حال استمرار الضغوط التضخمية، قد يتجه البنك إلى رفع جديد للفائدة قبل نهاية العام.
هل ينجح المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم؟
تؤكد توقعات البنك المركزي الأوروبي أن التضخم قد يبلغ نحو 3% خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 2.3% ثم يقترب من 2% خلال عامي 2027 و2028.
لكن البنك يشير في الوقت نفسه إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، قد يظل أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول، وهو ما يجعل السياسة النقدية المتشددة خيارًا قائمًا خلال المرحلة المقبلة.
