أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استعدادات الحكومة المصرية لمواجهة سيناريوهات التصعيد الإقليمي تعزز استقرار الأسواق المحلية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ” بانكرز توداي”: أن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يمثل حائط صد أمام اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. كما يدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.
حازم المنوفي: المخزون الاستراتيجي يعزز استقرار الأسواق
وقال المنوفي إن التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض تحديات على حركة التجارة الدولية. كما تؤثر في تكاليف الشحن والنقل والتأمين وأسعار الطاقة والمواد الخام.
وأضاف أن هذه المتغيرات تتطلب استعدادًا مبكرًا ومرونة في إدارة منظومة الإمداد والتوزيع. ويضمن ذلك استمرار تدفق السلع إلى الأسواق المصرية دون اضطرابات.
وأشار إلى أن إعلان الحكومة توافر احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لنحو 6 أشهر يمثل عنصرًا مهمًا لدعم استقرار السوق.
وأوضح أن مخزون بعض السلع يتجاوز هذه المدة. كما تستمر الدولة في إبرام تعاقدات جديدة لزيادة الأرصدة وتأمين الاحتياجات المحلية.
6 أشهر من المخزون الاستراتيجي لمواجهة اضطرابات الإمداد
وشدد المنوفي على أن التحدي لا يقتصر على توفير السلع وتخزينها. بل يمتد إلى كفاءة إدارة المخزون وسرعة تداوله ووصوله إلى منافذ البيع بأسعار مناسبة.
وأكد أن استقرار الأسواق يعتمد على عدة عوامل. أبرزها توافر السلع وانتظام النقل والتوزيع وتعدد مصادر الاستيراد واستمرار الإنتاج المحلي.
كما تتطلب المرحلة استمرار الرقابة على حركة تداول المنتجات. ويساعد ذلك على مواجهة أي نقص غير مبرر في المعروض.
تكاليف الشحن والطاقة تؤثر على أسعار السلع
وأشار رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك إلى أن أسعار السلع لا تتأثر بالتغيرات العالمية وحدها.
بل ترتبط أيضًا بتكاليف الشحن والتأمين والطاقة وسعر الصرف. كما تؤثر تكلفة مستلزمات الإنتاج في السعر النهائي للمنتجات.
ولذلك، طالب بمتابعة هذه المؤشرات بصورة يومية. مع تقييم تأثيرها الفعلي على تكلفة وصول السلع إلى المستهلك.
مطالب بالتنسيق بين الحكومة والتجار لضبط الأسواق
وأكد المنوفي أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعب النوعية والتجار والموردين.
وأوضح أن التجار يمثلون شريكًا أساسيًا في منظومة الأمن الغذائي. لامتلاكهم معلومات مباشرة عن حركة البيع والشراء ومستويات المعروض والأسعار ومعدلات الطلب بالمحافظات.
وشدد على ضرورة التزام القطاع التجاري بهوامش ربح مناسبة. مع تجنب الممارسات الاحتكارية والإبلاغ عن أي نقص غير مبرر في السلع.
كما دعا إلى التمييز بين الزيادات الناتجة عن ارتفاع التكلفة الفعلية. وأي زيادات سعرية لا تستند إلى مبررات اقتصادية.
حازم المنوفي يناشد المواطنين عدم تخزين السلع
وفيما يتعلق بالمستهلكين، دعا المنوفي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تخزين كميات تتجاوز احتياجاتهم الطبيعية.
وأكد أن الشراء وفق الاحتياجات الفعلية يساعد على استقرار الطلب. كما يحافظ على توازن الأسواق ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى نقص المعروض.
تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة أساسية
وأشاد المنوفي بالمبادرات الحكومية الهادفة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع، التي تضم 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%، تمثل إحدى الأدوات الداعمة للقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أهمية استمرار متابعة الأسعار وتوسيع نطاق توفير السلع. خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.
حازم المنوفي: استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع أطراف المنظومة الاقتصادية.
وأوضح أن حماية استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع التجاري والمستهلكين.
وأشار إلى أن قوة السوق المصرية تعتمد على توافر السلع وكفاءة توزيعها والشفافية في التسعير. بالإضافة إلى استمرار النشاط الإنتاجي والتجاري دون تعطيل.
