أثار إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من شهر أبريل، حالة واسعة من التساؤلات داخل سوق العمل المصري، خاصة بين العاملين في القطاع الخاص، الذين يمثلون النسبة الأكبر من قوة العمل. وبين ترقب وانتظار، جاءت التوضيحات الحكومية لتحدد بشكل دقيق نطاق تطبيق القرار والفئات المشمولة به.
هل يشمل قرار العمل عن بُعد القطاع الخاص؟
كشفت مصادر حكومية مطلعة لموقع “بانكرز توداى” أن قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يسري بشكل أساسي على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذين يتراوح عددهم بين 4.5 إلى 5.5 مليون موظف، حيث تلتزم به كافة الوزارات والهيئات الحكومية وفق ضوابط محددة.
وأوضحت المصادر أن العاملين في القطاع الخاص، الذين يُقدر عددهم بنحو 30 مليون عامل، لا يشملهم القرار بشكل إلزامي، وإنما يظل تطبيقه مرهونًا بقرارات إدارات الشركات والمؤسسات الخاصة، وفقًا لطبيعة النشاط وظروف العمل داخل كل منشأة.
هل يصدر قرار شامل للقطاع الخاص؟
أشارت المصادر إلى احتمالية صدور قرار تنظيمي من وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، يهدف إلى وضع إطار عام لتطبيق نظام العمل عن بُعد داخل القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العاملين ومتطلبات الإنتاج.
وأكدت أن هذا القرار – في حال صدوره – سيكون تنظيميًا وليس إلزاميًا بشكل كامل، حيث يعتمد على التنسيق بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص، لضمان تطبيق مرن يتناسب مع طبيعة كل قطاع.
القطاعات المستثناة من القرار
أنشطة لا يمكن تطبيق العمل عن بُعد بها
شددت الحكومة على أن عددًا من القطاعات الحيوية مستثناة بشكل كامل من قرار العمل عن بُعد، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتشمل:
• المصانع والقطاع الصناعي
• المستشفيات والمنشآت الطبية
• المدارس والجامعات
• القطاعات الإنتاجية التي تتطلب التواجد الفعلي
ويأتي هذا الاستثناء في إطار الحفاظ على استمرارية الإنتاج والخدمات الحيوية، وعدم التأثير سلبًا على الأداء الاقتصادي.
لماذا أثار القرار اهتمام القطاع الخاص؟
يعود الاهتمام الكبير من جانب العاملين في القطاع الخاص،إلى كونهم يمثلون الغالبية العظمى من قوة العمل في مصر، وهو ما يجعل أي تغيير في سياسات العمل الحكومية محل اهتمام واسع.
كما أن تجربة العمل عن بُعد، التي انتشرت عالميًا بعد جائحة كورونا، أثبتت فعاليتها في بعض القطاعات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات، وهو ما يدفع الكثير من العاملين للمطالبة بتطبيقها بشكل أوسع.
تأثير العمل عن بُعد على الاقتصاد وسوق العمل
يرى خبراء أن التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد يمكن أن يحقق عدة فوائد، أبرزها:
• تقليل الضغط على وسائل النقل
• خفض استهلاك الطاقة داخل المؤسسات
• تحسين إنتاجية بعض الوظائف المكتبية
• تحقيق مرونة أكبر في بيئة العمل
في المقابل، يشير آخرون إلى تحديات تتعلق بمتابعة الأداء وضمان الالتزام، خاصة في بعض الأنشطة التي تتطلب إشرافًا مباشرًا.
