الصناعة تشدّد الرقابة: تغليظ عقوبات المصانع المخالفة لحماية المستهلك والمنتج المحلي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، دعم الدولة القوي لجهود مصلحة الرقابة الصناعية، وهو ما يهدف إلى تعزيز جودة المنتج المحلي. وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة تغليظ عقوبات المصانع المخالفة للقوانين والمعايير. يساهم ذلك في حماية المستهلكين من الغش الصناعي، كما يحافظ على سمعة الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية والمحلية.

حملات مكثفة لمواجهة المصانع غير المرخصة

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير هاشم قام بزيارة ميدانية لمقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر. وخلال الزيارة، استقبله اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، وعدد من قيادات المصلحة. وفي سياق متصل، أكد هاشم أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة. يضمن ذلك حوكمة الأسواق وضبطها، فضلاً عن مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة المعتمدة.

الرقابة الصناعية: حجر الزاوية لجودة الإنتاج

كما لفت الوزير إلى أن المصلحة تعد الذراع التنفيذي للوزارة في مجال الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع. هي مسؤولة عن ضمان التزام المصانع بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة. وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بدور المصلحة في تنفيذ حملات تفتيشية دورية ومستمرة. تهدف هذه الحملات إلى فحص مراحل الإنتاج المختلفة حتى المنتج النهائي، مما يضمن تقديم منتج آمن وعالي الجودة للمستهلك.

تعديلات تشريعية حاسمة: تغليظ عقوبات المصانع المخالفة

وعلاوة على ذلك، أكد هاشم دعم الوزارة الكامل للمصلحة في جهودها الرامية لإجراء أي تعديلات تشريعية ضرورية. تيسر هذه التعديلات عمل الحملات التفتيشية، كما تزيل أي عوائق قد تعيق كفاءتها. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل التعديلات اللازمة تغليظ العقوبات المفروضة على المصانع المخالفة، مما يعزز الالتزام بالجودة والاشتراطات الفنية. يدعم هذا التوجه الصناعة الوطنية ويزيد من مساهمتها في الصادرات، خاصةً مع أهمية استقرار حركة الشحن التجاري.

التحول الرقمي وحوكمة السوق الصناعي

ومن جهة أخرى، استعرض الوزير هاشم جهود المصلحة في مجال التحول الرقمي الشامل لكافة أعمالها. هذا التحول يهدف إلى تطوير الخدمات الفنية والرقابية المقدمة للمجتمع الصناعي، كما يقلل من زمن إنجاز هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تتابع المصلحة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع وقطع الغيار لمراكز الصيانة. يضمن هذا الإجراء استخدامها للغرض المخصص الذي استوردت من أجله، وهو ما يحافظ على حوكمة الأسواق ويحد من الاتجار غير المشروع.