أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق برنامج تدريبي متخصص يستهدف رفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية.
ويأتي ذلك في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية، من خلال تأهيل الكوادر البشرية بالشركات قبل تنفيذ عمليات القيد والطرح.
ويعد البرنامج أول مبادرة وطنية تجمع بين التدريب والتأهيل للشركات الحكومية.
كما ينفذه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة، بهدف إعداد الشركات لاستيفاء متطلبات الطرح في سوق المال.
الرقابة المالية تشارك في افتتاح برنامج تدريبي
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما شارك الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء الشركات الحكومية.
وعقب الافتتاح، انطلقت أولى الدورات التدريبية داخل معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
7 محاور رئيسية للتدريب
يرتكز البرنامج على سبعة محاور رئيسية تغطي مختلف مراحل القيد والطرح.
وتشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات، إضافة إلى الالتزامات اللاحقة للقيد.
ويشارك في تقديم المحتوى التدريبي خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
إلى جانب عدد من مستشاري الطروحات المرخص لهم من الهيئة.
الفئات المستهدفة
يستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية.
كما يشمل الرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، والقيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية داخل الشركات.
كذلك يسعى إلى نشر الثقافة المالية، واستكمال الجاهزية الفنية والمالية، وبناء كوادر وطنية متخصصة في إدارة الطروحات الحكومية.
دعم برنامج الطروحات الحكومية
يساعد البرنامج الشركات المستهدفة على استيفاء متطلبات القيد في البورصة المصرية.
وفي الوقت نفسه، يركز على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، من خلال تدريبات عملية ومحاكاة لمختلف مراحل الطرح.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يعكس تكامل دور الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته، عبر قيد وطرح شركات حكومية تعمل في قطاعات إنتاجية متنوعة.
التوسع في تدريب الشركات
أشاد رئيس الهيئة بالتعاون مع وحدة الشركات المملوكة للدولة لتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح.
كما أوضح أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد إلى شركات أخرى تعمل في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
ومن المقرر أن تستمر الدورة الأولى لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة.
بينما تضم مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة حكومية، على أن تتواصل الدورات خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيدًا من الشركات المستهدفة.
