الاستثمار في التعليم، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين المقيمين بالخارج، أن قطاع التعليم يمثل أحد أهم المحركات القادرة على دعم الاقتصاد المعرفي وزيادة تنافسية الدولة،
مشددة على ضرورة تحويل التعليم إلى رافد استثماري مستدام يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب،
الذي ناقش جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز مكانة الجامعات المصرية وجذب المزيد من الطلاب العرب،
إلى جانب بحث التحديات التي تواجه أبناء المصريين العاملين بالخارج عند الالتحاق بالجامعات المصرية.
الجامعات الجديدة تدعم مكانة مصر التعليمية
وأشادت النائبة بما حققته الجامعات الأهلية والدولية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة،
مؤكدة أن هذه المؤسسات أصبحت تمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي، وتسهم في رفع القدرة التنافسية لمصر على خريطة التعليم الإقليمي.
قطع الكهرباء عن العقارات بسبب المتأخرات.. طلب إحاطة جديد أمام مجلس النواب
وأوضحت أن جامعة العلمين الدولية تعد نموذجًا ناجحًا يعكس التطور الذي يشهده قطاع التعليم، ويعزز فرص استقطاب الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية.
ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل الخليجي
وشددت عبير عطا الله على أهمية إعداد دراسات تسويقية متخصصة لرصد احتياجات أسواق العمل في دول الخليج العربي،
بما يساعد الجامعات المصرية على تطوير برامجها الأكاديمية وفقًا للمهارات المطلوبة في تلك الأسواق.
اقتصادية النواب تفتح الملفات الشائكة.. الدعم والخبز والتمويل والصادرات هذا الأسبوع
وأكدت أن التوسع في إنشاء التخصصات الجديدة يجب أن يستند إلى مؤشرات حقيقية لاحتياجات سوق العمل،
حتى يتمكن الخريجون من المنافسة والحصول على فرص عمل تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الخليجية
واقترحت عضو مجلس النواب إطلاق شراكات استراتيجية بين الجامعات المصرية وكبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية في دول الخليج،
بهدف توفير برامج تدريب عملي معتمدة للطلاب أثناء الدراسة.
وأشارت إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تشمل الشركات التابعة للصناديق السيادية العربية، إلى جانب مؤسسات اقتصادية كبرى،
بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الخبرات العملية المطلوبة، ويعزز فرص توظيف الخريجين بعد انتهاء الدراسة.
فرص تدريب للطلاب الوافدين داخل بلدانهم
وأكدت أن المبادرة تستهدف بصورة خاصة الطلاب الوافدين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الذين يدرسون في الجامعات المصرية،
من خلال توفير فرص تدريب صيفية داخل مؤسسات وشركات في بلدانهم.
الحد الأدنى للأجور 2026.. محمد علي خير يطالب برفع الرواتب إلى 10 آلاف جنيه
وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ارتباط الطلاب بسوق العمل منذ المراحل الدراسية الأولى،
كما تمنح الجامعات المصرية ميزة تنافسية إضافية في استقطاب المزيد من الطلاب الدوليين.
جودة التعليم لم تعد المعيار الوحيد
وأوضحت عبير عطا الله أن المنافسة في قطاع التعليم أصبحت تعتمد على منظومة متكاملة من الخدمات، وليس فقط على جودة البرامج الأكاديمية،
مشيرة إلى أن توفير التدريب العملي وربط الدراسة بفرص التوظيف أصبح من أهم العوامل التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور عند اختيار الجامعة.
كما أكدت أهمية التركيز على تخصصات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة،
بما يسهم في سد الفجوة المهارية وتأهيل الخريجين لوظائف الاقتصاد الرقمي. الاستثمار في التعليم
التعليم محرك رئيسي للتنمية وجذب الاستثمارات
واختتمت عضو مجلس النواب تصريحاتها بالتأكيد على أن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي سيعزز من قيمة الشهادات المصرية،
ويرفع من كفاءة الخريجين، ويدعم توجه الدولة نحو جعل قطاع التعليم أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات،
بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة. للمزيد.. اضغط هنا
