اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري. وتناول الاجتماع تطورات الاقتصاد الوطني وأداء القطاع المصرفي.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية. وشدد على أهمية تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي. ويسهم ذلك في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
السيسي يوجه بتعزيز استقرار القطاع المصرفي
وفي سياق متصل، وجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري. ويأتي ذلك لدعم مستقبل القطاع المصرفي وتعزيز قدراته.
كما شدد على أهمية وضع أطر قوية لإدارة المخاطر. ووجه بترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي. كما تستهدف حماية الأسواق من التداعيات المحتملة للتحديات التكنولوجية والمالية.
الحكومة والبنك المركزي يستعرضان الإصلاحات الاقتصادية
من جانبه، أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية.
كما تناول الاجتماع محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وشملت المناقشات جهود خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
وفي هذا الإطار، أكد حسن عبد الله استمرار البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي. وأشار إلى العمل على تعزيز قوة الجهاز المصرفي ورفع قدرته على مواجهة التحديات.
وأوضح أن السياسة النقدية تستند إلى الشفافية وخفض معدلات التضخم. كما يواصل البنك الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل 57.5 مليار دولار
وكشف محافظ البنك المركزي عن تسجيل مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري. وذلك رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026. ويمثل هذا المستوى أعلى قيمة يسجلها الاحتياطي وفقاً للبيانات المعلنة خلال الاجتماع.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011. وتعكس هذه المؤشرات تطورات الموارد الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
البنك المركزي يعتمد قواعد الهوية المالية الرقمية
وفي سياق التحول الرقمي، أشار محافظ البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي. كما تستهدف دعم استخدام الحلول الرقمية وتسهيل حصول العملاء على الخدمات المالية.
وتؤكد المناقشات أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاع المصرفي. إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة.
