أصدرت وزارة الداخلية 4 قرارات جديدة بشأن السماح لمواطنين مصريين بالحصول على جنسيات أجنبية. وجاءت هذه القرارات مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وحملت القرارات أرقام 1711 و1712 و1713 و1714 لسنة 2026. كما تضمنت الموافقة على طلبات 84 مواطنًا، بواقع 21 مواطنًا في كل قرار.
وفي هذا الإطار، حددت الوزارة الجنسية الأجنبية المصرح لكل مواطن بالحصول عليها. وذلك وفقًا للأسماء والبيانات الواردة بالكشوف الرسمية المرفقة بكل قرار.
قائمة الجنسيات الأجنبية المصرح بالحصول عليها
وشملت الجنسيات الواردة في القرارات الأربع مجموعة من الدول العربية والأجنبية. وتنوعت هذه الجنسيات بين دول أوروبية وأمريكية وآسيوية.
وضمت القائمة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا. بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا.
كما شملت القائمة روسيا وتركيا وبولندا والعراق والجزائر وليبيا وفلسطين وبنجلاديش. فضلًا عن جنسية سانت كيتس ونيفيس.
ومن ناحية أخرى، اختلفت الجنسيات المصرح بالحصول عليها من مواطن إلى آخر. إذ حددت الكشوف الرسمية الجنسية الأجنبية المقررة قرين اسم كل مواطن.
السند القانوني للاحتفاظ بالجنسية المصرية
وفيما يتعلق بالسند القانوني، استندت القرارات إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. كما استندت إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.
ويتعلق القرار الوزاري بالتفويض في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية. وبموجب ذلك، صدرت الموافقات وفق الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.
ونصت المادة الأولى من كل قرار على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة قرين اسم كل منهم.
وفي المقابل، أكدت المادة نفسها احتفاظ المواطنين بالجنسية المصرية. كما نصت المادة الثانية على نشر القرارات في الوقائع المصرية.
تفاصيل قرارات التجنس الجديدة
وفي السياق ذاته، تضمنت القرارات الأربعة أسماء المواطنين والجنسيات المصرح لهم بالحصول عليها. كما أوضحت الكشوف الرسمية البيانات الخاصة بكل مواطن.
وتأتي هذه القرارات في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاكتساب جنسية أجنبية. مع استمرار الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفقًا لما ورد في نصوص الموافقات.
وعلاوة على ذلك، يتيح نشر القرارات في الوقائع المصرية الاطلاع على التفاصيل الرسمية. ويشمل ذلك أسماء المواطنين والجنسيات المحددة لكل منهم.
ومن ثم، تؤكد القرارات السماح للمواطنين الـ84 بالحصول على الجنسيات الأجنبية المحددة لهم. وذلك دون التنازل عن الجنسية المصرية، وفقًا للأحكام الواردة بالقرارات المنشورة.
