وداعا للماكينة: طريقة استفادة التجار من خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية

أعلن البنك المركزي عن إتاحة خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية للتجار عبر أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت، بما يتيح الاستغناء عن أجهزة نقاط البيع التقليدية «ماكينات الدفع»، ليحل محلها استخدام الهواتف الذكية كوسيلة آمنة وفعالة لإتمام عمليات الدفع الإلكتروني.

وتعتمد الخدمة الجديدة على استخدام تطبيقات Soft POS، التي يتم تحميلها على الأجهزة الذكية الخاصة بالتجار، لتحويل الهاتف المحمول أو التابلت إلى نقطة بيع إلكترونية قادرة على قبول المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع اللاتلامسية.

ويأتي ذلك وذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، وجهود الدولة لتيسير وتوسيع نطاق المعاملات المالية الرقمية.

مزايا الخدمة للتجار

وتوفر خدمة القبول الإلكتروني عبر تطبيقات Soft POS عددًا من المزايا المهمة للتجار، من أبرزها خفض التكاليف التشغيلية، حيث تتيح الاستغناء عن شراء أجهزة نقاط البيع التقليدية، وما يترتب عليها من مصروفات صيانة وتشغيل دورية.

كما تساهم الخدمة في تسريع عملية بدء قبول المدفوعات الإلكترونية بشكل مرن وسهل، دون إجراءات معقدة، فضلًا عن تمكين التجار من قبول المدفوعات في أي وقت ومن أي مكان، دون التقيد بموقع ثابت لنقطة البيع، وهو ما يعزز من كفاءة النشاط التجاري ويوسع نطاق العملاء المحتملين.

وتدعم الخدمة كذلك دمج فئات جديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في منظومة القبول الإلكتروني، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام هذه الفئات للاستفادة من التحول الرقمي وتوسيع أنشطتها.

آلية الدفع عبر تطبيق Soft POS

وتبدأ خطوات استخدام الخدمة بقيام التاجر بتحميل تطبيق Soft POS على هاتفه المحمول أو جهاز التابلت. وبعد التفعيل، يتحول الجهاز الذكي إلى نقطة قبول إلكترونية يمكن من خلالها تنفيذ عمليات الدفع باستخدام بطاقات الدفع اللاتلامسية.

وعند إجراء المعاملة، يسمح التطبيق للعميل بإدخال الرقم السري لبطاقته بطريقة آمنة، ثم يقوم التاجر بسحب قيمة المعاملة مباشرة من البطاقة، وفقًا للمعايير المعتمدة للأمان والحماية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد، وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية على مستوى الجمهورية.