أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، تمهيدًا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.
وأوضح الوزير أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.
وأكد أن وزارة البترول والثروة المعدنية نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات المالية التي ساهمت في استعادة ثقة الشركاء الأجانب، ودفع العديد من الشركات العالمية إلى زيادة حجم أعمالها واستثماراتها داخل السوق المصرية، خاصة في مناطق الامتياز البحرية والبرية.
وأضاف الوزير أن زيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز تسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس إيجابيًا على خفض فاتورة الواردات وتحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن الدولة تواصل تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
وتولي وزارة وزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الاستثمار وتوفير حوافز جديدة للشركات العالمية، في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة على جذب استثمارات الطاقة، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة التقليدية خلال السنوات الأخيرة
