ينتظر الخبراء والمتعاملون في السوق المصري موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة، والذي تقرر عقده رسميًا يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025. ويعد هذا الاجتماع هو الثامن والأخير خلال العام الجاري، ويأتي في ظل تباين التوقعات حول القرارات المنتظرة بشأن أسعار العائد في ظل التغيرات المتلاحقة للمؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.
تثبيت نوفمبر والأرصدة الحالية
يأتي الاجتماع المرتقب بعد قرار اللجنة الأخير في نوفمبر 2025، والذي قضى بالإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها الحالية. وتستقر الأرصدة حاليًا عند 21.00% لسعر عائد الإيداع و22.00% لسعر عائد الإقراض، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية 21.50%، ما يؤكد أهمية قرار ديسمبر في تحديد مسار السياسة النقدية للعام الجديد.
مسار الفائدة لعام 2025
شهدت سلسلة اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2025 تحركات نشطة، بدأت بتثبيت الفائدة في فبراير ثم تراجعت تدريجيًا عبر عدة تخفيضات كبيرة في أبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر، ثم عادت للتثبيت في يوليو ونوفمبر. ومع وصولها لنهاية الأجندة لهذا العام، سيكون قرار اجتماع 25 ديسمبر هو الحصيلة النهائية لمراجعات اللجنة وسيحدد نبرة التعامل مع التضخم والنمو الاقتصادي للفترة القادمة.
