كتب أحمد عبد السلام
نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافًا يسلّط الضوء على حزمة الحوافز الاستثمارية الجديدة التي أعلنها الوزير المهندس كريم بدوي خلال لقائه مع مجتمع أعمال شركات التعدين الأسترالية. وتركّز هذه الحوافز على جذب استثمارات جديدة للبحث عن المعادن في السوق المصري، خاصة من الشركات الصاعدة والمتوسطة، بهدف تنشيط قطاع التعدين وزيادة معدلات الإنتاج والاستكشاف.
وتتضمن الحزمة الاستثمارية مجموعة من المزايا غير المسبوقة، أبرزها:
خفض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن بما يخفف الأعباء المالية على الشركات.
1- إعفاءات ضريبية وجمركية تشمل معدات البحث والتنقيب والخدمات المرتبطة بالنشاط لتقليل تكلفة التشغيل.
2- إصدار رخصة واحدة لعدة معادن بدلًا من تعدد الرخص، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات الاستثمار.
3- استحداث رخصة استطلاع جديدة للحد من مخاطر الاستثمار ودعم الشركات الناشئة في مراحل ما قبل التنقيب الكامل.
4- تفعيل آلية النافذة الواحدة لإصدار التصاريح عبر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين وجذب رؤوس أموال أجنبية تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للاكتشافات المعدنية.
