يشهد قطاع الطاقة والوقود في مصر خلال عام 2026 مرحلة جديدة من النمو المستدام، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، والتوسع في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة. وتعمل الدولة، عبر وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تحقيق توازن دقيق بين تأمين احتياجات السوق المحلي، وجذب الاستثمارات، والحفاظ على استقرار أسعار الوقود بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين.
إنتاج البترول والغاز في مصر 2026
بلغ إنتاج مصر من البترول نحو 700 ألف برميل يوميًا خلال 2025، مع توقعات بزيادة طفيفة خلال 2026 وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.
وصل الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى 6.8 مليار قدم مكعب يوميًا، مدعومًا بإنتاج الحقول الكبرى وعلى رأسها حقل ظهر، ما يضمن تلبية الطلب المحلي ودعم الصادرات.
محطات الكهرباء والطاقة المتجددة:
تجاوزت القدرة الإجمالية لمحطات الكهرباء **60 ألف ميجاوات، مع خطط لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي مزيج الطاقة خلال 2026.
تستهدف الحكومة تحقيق استقرار في إمدادات الكهرباء بنسبة 98–99% لتلبية احتياجات الصناعة والمواطنين.
أسعار الوقود والمحروقات:
تواصل الحكومة مراجعة أسعار الوقود ضمن آلية التسعير، مع توقع استقرار أسعار البنزين والسولار خلال النصف الأول من 2026.
يتم تحديث الأسعار بشكل تدريجي لضمان التوازن بين الدعم الحكومي والاستدامة المالية.
الفرص الاستثمارية والتحديات:
يوفر القطاع فرصًا استثمارية كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
تطوير البنية التحتية للغاز وخطوط النقل يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع كفاءة السوق.
يظل التحدي الأبرز هو تأمين التمويل للمشروعات الكبرى وتحقيق التوازن بين دعم الوقود واستقرار الأسعار.
