أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تلقيه خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات يفيد بموافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة لإضافة محاور جديدة وشاملة لبرنامج رد الأعباء التصديرية للقطاع، وذلك استنادًا إلى قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم (75) المنعقدة في 14 يناير الجاري، وموافقة مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير.
أهداف القرار
– تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
– تخفيف الأعباء اللوجستية التي تواجه المصدرين في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
المحاور الجديدة للبرنامج
– دعم تكاليف الشحن بنسبة 20% للصادرات الغذائية المتجهة إلى السوق العراقي والولايات المتحدة الأمريكية، لتقليل التكلفة النهائية للمنتج.
– دعم بنسبة 50% لتكاليف تسجيل العلامات التجارية المصرية في الخارج، لبناء هوية وطنية قوية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.
– تحمل الدولة 30% من تكلفة تسجيل المنتجات على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الرقمية الحديثة.
– مساندة الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية والاستدامة البيئية بنسب متفاوتة حسب حجم الشركة، لتعزيز فرص النفاذ للأسواق ذات المعايير الصارمة.
– تحمل 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة لرفع كفاءة الشركات المصدرة وتأهيل كوادرها للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
أثر القرار على القطاع
– دعم مباشر للصادرات الغذائية غير البترولية.
– تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية الكبرى.
– توافق الصناعة الوطنية مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير الدولية.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه يعمل حاليًا على إحاطة جميع الشركات الأعضاء بالتفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه الحوافز، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة تسهم في القفزة المستهدفة للصادرات المصرية خلال مطلع العام الحالي.
