قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تستهدف ترسيخ التوقعات التضخمية والحفاظ على المسار النزولي للأسعار.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، بينما وصل سعر عائد الإقراض إلى 21%. كما ارتفع سعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.
وفي السياق نفسه، قررت اللجنة رفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%. ويأتي هذا التحرك في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين.
البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم
أوضح البنك المركزي أن القرار يستهدف تعزيز التقييد النقدي وترسيخ توقعات التضخم. وفي المقابل، تظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية عاملًا مؤثرًا في تحديد توجهات السياسة النقدية.
ومن ناحية أخرى، ترى اللجنة أن الحفاظ على المسار النزولي للتضخم يتطلب التعامل بحذر مع المخاطر المحيطة بالاقتصاد. لذلك، قررت رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
كما أكدت اللجنة استمرار تقييم أوضاع السياسة النقدية وفقًا للمستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع. وبناءً على ذلك، ستظل القرارات المقبلة مرتبطة بتطور المؤشرات الاقتصادية والمخاطر المحتملة.
تطورات الاقتصاد العالمي ومخاطر ارتفاع الأسعار
شهد النشاط الاقتصادي العالمي قدرًا من الصلابة، مدعومًا باستمرار نمو التجارة والاستثمارات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا. ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية وتفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، سجلت أسواق أسعار السلع الأساسية اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026.. مفاجأة في الأرز والسكر والزيت ارتفاعًا واسع النطاق في الأسعار، خاصة الطاقة والسلع الزراعية. ويرتبط ذلك بتصاعد التوترات الإقليمية وما تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد.
وعلاوة على ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة بصورة عامة، رغم تفاوتها بين الاقتصادات. ونتيجة لذلك، تواصل البنوك المركزية التعامل بحذر مع قرارات أسعار الفائدة.
ومن ناحية أخرى، تظل آفاق الاقتصاد العالمي معرضة لمخاطر إضافية. وتشمل هذه المخاطر استمرار التوترات الجيوسياسية، وتشديد الأوضاع المالية، واضطراب التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
نمو الاقتصاد المصري يقترب من 4.7% خلال الربع الثالث
على الصعيد المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2026. ويقترب هذا النمو من مستوى 4.7% المسجل في الربع الثاني من العام نفسه.
ويعكس ذلك استمرار نمو قطاعات رئيسية، من بينها الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة. وفي المقابل، لا يزال الاقتصاد يعمل دون طاقته القصوى، رغم توقعات اقترابه منها خلال النصف الثاني من عام 2027.
وبناءً على هذه التقديرات، يُرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودة على المدى القصير. ويرتبط ذلك باستمرار الأوضاع النقدية التقييدية.
لذلك، يظل تقييم نمو الاقتصاد أحد العوامل المهمة عند تحديد مسار السياسة النقدية. كما تتابع اللجنة تأثير التطورات الجيوسياسية في النشاط المحلي خلال الفترة المقبلة.
التضخم في مصر.. المعدلات السنوية تواصل التراجع
شهدت المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي تسارعًا خلال سبتمبر 2026، لتسجل 1.3% و0.8% على التوالي، مقارنة بشهر أغسطس.
وجاء ارتفاع التضخم الأساسي الشهري انعكاسًا لزيادة أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية. ومع ذلك، تراجع التضخم الشهري للسلع غير الغذائية، رغم استمرار مستواه المرتفع بصفة عامة.
وفي المقابل، واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي مسارها النزولي. فقد انخفض التضخم العام إلى 13.9%، بينما سجل التضخم الأساسي 14.1% خلال سبتمبر 2026.
ويُعزى هذا التراجع، جزئيًا، إلى استقرار المعدلات الشهرية للتضخم خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026. ومع ذلك، تظل متابعة التطورات الشهرية ضرورية لتقييم اتجاه الأسعار.
لماذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس؟
جاء قرار رفع أسعار الفائدة في ظل تصاعد المخاطر وعدم اليقين مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. كما انعكست التطورات الخارجية على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية.
وفي هذا الإطار، يستهدف البنك ترسيخ التوقعات التضخمية بصورة أكبر، مع الحفاظ على المسار النزولي للتضخم. ولهذا السبب، رأت اللجنة ضرورة تعزيز مستوى التقييد النقدي.
كذلك، يستهدف البنك المركزي وصول التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض قدرها نقطتان مئويتان، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027.
ومع ذلك، تظل هذه التوقعات معرضة لمخاطر متعددة. ومن أبرزها استمرار الصراعات الإقليمية لفترة أطول من المتوقع، وما قد يترتب عليها من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وعلاوة على ذلك، قد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة الضغوط على الأسواق. كما تتابع اللجنة احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات المحلية.
توقعات أسعار الفائدة والتضخم خلال الفترة المقبلة
أكدت لجنة السياسة النقدية استمرار تقييم أوضاع السياسة النقدية بالاعتماد على المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع. وبناءً على ذلك، ستحدد البيانات المقبلة جانبًا مهمًا من توجهات اللجنة.
وفي الوقت نفسه، تظل أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتوترات الجيوسياسية من أبرز المخاطر التي يمكن أن تؤثر في التضخم المحلي. لذلك، يواصل البنك متابعة انعكاسات هذه التطورات على الأسعار.
ومن ناحية أخرى، قد تؤثر الأوضاع المالية العالمية في تدفقات الاستثمار وتكلفة التمويل. ولهذا، تظل متابعة المخاطر الخارجية جزءًا أساسيًا من تقييم السياسة النقدية.
وفي النهاية، يستهدف قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ترسيخ التوقعات التضخمية والحفاظ على مسار تراجع الأسعار. كما يؤكد البنك المركزي التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الأسعار وتحقيق مستهدف التضخم في المدى المحدد.
