أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، ترتكز على التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتوفير خدمات التمويل والتأمين والاستثمار عبر المنصات الإلكترونية، بما يدعم جهود الشمول المالي ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ضمن ندوة بعنوان «تطور المشهد التنظيمي المالي في مصر: تنمية الأسواق وآفاق المستقبل»، بحضور عدد من قيادات المؤسسات المالية والمستثمرين المصريين والأجانب.
الرقابة المالية: 100 ألف جنيه تعويضًا لضحايا حادث الطريق الدائري بالسلام
تداول العقود المستقبلية وتطوير سوق المشتقات
وأشار عزام إلى أن بدء تداول العقود المستقبلية في البورصة المصرية يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المشتقات المالية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تمنح المستثمرين وسائل أكثر كفاءة لإدارة المخاطر وتنويع استراتيجيات الاستثمار.
وأوضح أن تدشين هذه الآلية بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة يعكس ما تتمتع به مصر من استقرار اقتصادي وقدرة على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى تطلع الهيئة لانضمام المزيد من شركات السمسرة لممارسة النشاط بما يعزز المنافسة ويرفع من عمق السوق.
تفعيل «الشورت سيلينج» وصانع السوق
وكشف رئيس الهيئة أن العمل جارٍ لتفعيل آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر، الأمر الذي يسهم في رفع مستويات السيولة وزيادة جاذبية سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن آلية «صانع السوق» تأتي ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة معدلات السيولة، مشيرًا إلى أن المتعاملين من خلال هذه الآلية سيتمتعون بالإعفاء من ضريبة الدمغة، مع دراسة تقديم حوافز إضافية لتنشيط الاستثمارات المؤسسية.
البورصة المصرية تنهي رحلة الهبوط بارتفاع جماعي.. مكاسب سوقية بقيمة 61 مليار جنيه في ختام يونيو
تسويق القروض والتأمين إلكترونيًا
وأكد عزام أن الهيئة فتحت الباب أمام شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لتقديم منتجاتها وتسويقها من خلال المنصات الإلكترونية والحلول الرقمية فقط، داعيًا الشركات إلى ابتكار خدمات جديدة تلبي احتياجات السوق وتسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية في مختلف المحافظات.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التمويلية والتأمينية دون الحاجة إلى التواجد داخل الفروع التقليدية.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرقابة المالية تعمل حاليًا على استكمال الربط الرقمي الكامل مع جميع القطاعات الخاضعة لإشرافها، واستخدام اللغة الرقمية المعيارية للأعمال (XBRL)، إلى جانب الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية واستخراج المؤشرات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار ورفع كفاءة القطاعات المختلفة.
صناديق الاستثمار العقارية وسوق الكربون
وسلط عزام الضوء على أهمية صناديق الاستثمار العقارية باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية الحديثة التي تتيح الاستثمار غير المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل، بما يساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية وتوفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري.
كما تناول تطورات سوق الكربون الطوعي، مؤكدًا أنه يمثل أحد الأسواق الواعدة التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوفر مصادر تمويل إضافية للمشروعات المستدامة، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الأسواق الدولية للكربون.
تطوير قطاع التأمين وحماية المتعاملين
وأكد رئيس الهيئة اقتراب استكمال الإطار التنظيمي لأنشطة التأمين وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك بعد إصدار أكثر من 80 قرارًا تستهدف تعزيز حوكمة الشركات وتحسين ملاءتها المالية وزيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
كما شدد على أهمية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 17، لما يمثله من نقلة نوعية في تعزيز جودة التقارير المالية وزيادة مستويات الشفافية وقابلية المقارنة بين الشركات.
وأشار إلى أن الهيئة عززت منظومة حماية المتعاملين من خلال إنشاء منظومة متكاملة للقوائم الرقابية، تضم القائمة التحذيرية والقائمة السلبية وقائمة التدابير الإدارية، بهدف حماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط داخل الأسواق المالية.
واختتم عزام بالتأكيد على أن نشر الثقافة المالية والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، مشيرًا إلى أن جهود التوعية تتم بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية لإعداد جيل أكثر وعيًا بأدوات الاستثمار وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
