عاش الاقتصاد المصري خلال عام 2025 عاماً استثنائياً في إدارة السياسة النقدية، حيث كانت أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية لمواجهة التضخم وضمان استقرار سعر الصرف.
سعر الفائدة خلال 2025
يرصد موقع «بانكرز توداي » مسار سعر الفائدة خلال 2025 من خلال السطور التالية:
اجتماع يناير 2025
القرار: تثبيت أسعار الفائدة. بهدف امتصاص الضغوط التضخمية المتبقية من نهاية العام السابق والحفاظ على استقرار الجنيه.
اجتماع مارس 2025
القرار: تثبيت أسعار الفائدة. لضمان استقرار التدفقات النقدية الأجنبية ومراقبة تأثير تحركات أسعار الطاقة على السوق المحلي.
اجتماع مايو 2025
القرار: تثبيت أسعار الفائدة. مع ظهور بوادر أولية لتراجع التضخم، فضل البنك الانتظار للتأكد من استدامة هذا التراجع.
اجتماع يوليو 2025
القرار: خفض أسعار الفائدة (بنسبة 1%). أول تحرك نحو التيسير النقدي بعد تباطؤ معدلات التضخم السنوي بشكل ملحوظ وتحسن مؤشرات الموازنة.
اجتماع سبتمبر 2025
القرار: خفض أسعار الفائدة (بنسبة 1% إلى 2%). استكمالاً لسياسة التحفيز الاقتصادي وتقليل تكلفة تمويل المشروعات في ظل استقرار سوق الصرف.
اجتماع أكتوبر 2025
القرار: تثبيت أسعار الفائدة. لالتقاط الأنفاس وتقييم أثر التخفيضات السابقة على الأسواق وأسعار السلع.
اجتماع نوفمبر 2025
القرار: خفض أسعار الفائدة (بنسبة 1%). جاء بالتزامن مع التقارير الإيجابية حول خفض مديونية الدولة والسيطرة على عجز الموازنة.
اجتماع ديسمبر 2025 (المرتقب اليوم)
القرار المتوقع: تثبيت أو خفض حذر. وسط ترقب لصدور بيانات اقتصادية نهائية للعام، وتوقعات ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار في 2026.
