خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2026/2027 إلى 4.8% بدلًا من 5.4% في تقديراته السابقة، في إشارة إلى استمرار الضغوط الخارجية والتحديات الإقليمية التي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر. كما قلص الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد بنهاية العام المالي الجاري إلى 4.2% مقابل 4.7% سابقًا.
ويأتي هذا التعديل ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، والذي أشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد كانت من أبرز العوامل المؤثرة على الاقتصادات المستوردة للنفط، ومنها الاقتصاد المصري.
H2: ارتفاع متوقع للتضخم في مصر خلال العام المالي الجاري
رغم مؤشرات التحسن النسبي في بعض القطاعات، رفع صندوق النقد توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 13.2% مقابل 12.4% في توقعاته السابقة، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية الناتجة عن تكلفة الواردات وتقلبات الأسواق العالمية.
التضخم يتراجع في العام المقبل ولكن بوتيرة أبطأ
في المقابل، توقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم إلى 11.1% خلال العام المالي المقبل، لكنه يظل أعلى من تقديره السابق البالغ 9.3%، ما يشير إلى أن رحلة الهبوط نحو المستويات المستهدفة من البنك المركزي المصري قد تستغرق وقتًا أطول.
هذا السيناريو يعكس استمرار حالة الحذر لدى المؤسسات الدولية تجاه سرعة امتصاص الاقتصاد المصري للصدمات الخارجية، خاصة مع استمرار تأثير اضطرابات التجارة العالمية وارتفاع أسعار النفط.
اتساع عجز الحساب الجاري يضغط على الاقتصاد المصري
على صعيد القطاع الخارجي، أظهرت التقديرات الجديدة لصندوق النقد ارتفاع عجز الحساب الجاري خلال العام المالي الحالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقع سابق بلغ 3.9%.
كما رجح التقرير اتساع العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعكس الضغوط المستمرة على موارد النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع بعض الإيرادات الدولارية المرتبطة بحركة التجارة الإقليمية والنقل البحري. 
تحسن محدود في البطالة رغم التحديات
في المقابل، حمل التقرير نظرة أكثر تفاؤلًا بشأن معدل البطالة في مصر، حيث توقع تراجعه إلى 7.1% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 7.4% في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التحسن المتوقع استمرار تعافي بعض القطاعات كثيفة العمالة مثل السياحة، التشييد، والخدمات، إلى جانب تحسن تدريجي في نشاط القطاع الخاص.
الحرب في الشرق الأوسط تضغط على الاقتصاد العالمي
على المستوى العالمي، أكد التقرير أن الاقتصاد الدولي يواجه اختبارًا صعبًا بعد أن أظهر مرونة نسبية خلال العام الماضي، موضحًا أن اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أصبح عاملًا رئيسيًا في تباطؤ النمو العالمي وعودة الضغوط التضخمية.
وتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% في 2026 و3.2% في 2027، مع تأثيرات أكبر على الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي تعاني عادة من حساسية أعلى تجاه صدمات الطاقة وخروج الاستثمارات الأجنبية.
تكشف التقديرات الجديدة لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري لا يزال يسير في مسار نمو إيجابي، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع، وسط ضغوط تضخمية مستمرة واتساع في عجز الحساب الجاري. ورغم ذلك، يظل تحسن البطالة وتوقع تراجع التضخم خلال العام المقبل من أبرز الإشارات الإيجابية التي قد تدعم ثقة المستثمرين إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية بنفس الوتيرة.
