ارتفع سهم شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 13% خلال أول 5 دقائق من بدء التداول عليه بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026. ووصل السهم إلى 27.90 جنيه، مقابل سعر مرجعي بلغ 24.50 جنيه، وهو سعر الطرح العام والخاص.
بدء تداول سهم إم إن تي تيك بالبورصة المصرية
بدأت البورصة المصرية التداول الرسمي على أسهم شركة إم إن تي تيك، عقب إتمام الطرح العام الأولي. ويأتي ذلك وسط اهتمام ببدء تداول السهم، في خطوة تعزز حضور شركات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية في سوق رأس المال المصري.
وكانت البورصة قد حددت جلسة الثلاثاء 20 أكتوبر موعدًا لبدء التداول على أسهم الشركة. كما أدرجت السهم في السوق متوسط النشاط، وحددت 24.50 جنيه سعرًا مرجعيًا لبدء التداول.
حدود سعرية 40% لسهم إم إن تي تيك في أول جلسة
قررت البورصة المصرية تطبيق حدود سعرية صعودًا وهبوطًا بنسبة 40% على سهم إم إن تي تيك خلال أول يوم تداول. وتمثل هذه النسبة ضعف الحدود السعرية المطبقة في السوق المدرج به السهم.
كما قررت البورصة عدم تفعيل آليات الإيقاف المؤقت حتى نهاية جلسة التداول التي يسجل خلالها السهم سعر إقفال جديدًا.
واعتبارًا من جلسة التداول التالية، يخضع السهم للحدود السعرية والقواعد المعمول بها في السوق متوسط النشاط. ويتيح هذا السوق للمتعاملين تنفيذ عمليات التداول في الجلسة نفسها، إلى جانب بيع الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح السوق بالتعامل بالشراء بالهامش، وقبول الأسهم كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية.
30 يومًا لاستقرار سعر سهم إم إن تي تيك
وفيما يتعلق بآلية استقرار سعر السهم بعد الطرح العام، قررت البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلادية. وتمتد الفترة من 20 أكتوبر حتى 18 نوفمبر 2026.
وبموجب الآلية، يلتزم مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 24.50 جنيه للسهم. ويتيح ذلك للمساهمين الذين اكتتبوا في الطرح العام تسجيل أوامر بيع، في حدود عدد الأسهم التي خصصت لكل منهم.
ويشترط للاستفادة من الآلية أن تكون الأسهم قد جاءت من الاكتتاب في الطرح العام، وأن يحتفظ المساهم بها أو بجزء متبقٍ منها.
ضوابط بيع أسهم إم إن تي تيك عبر سوق الصفقات الخاصة
في المقابل، تحظر القواعد تسجيل أوامر بيع للأسهم التي اشتراها المستثمرون من السوق المفتوحة. كما تلزم شركات السمسرة بالتحقق من استيفاء الشروط، بالرجوع إلى أرصدة العملاء وكشوف حركة حساباتهم لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الضوابط المنظمة. وعند رصد أوامر مخالفة، تخطر الشركة البورصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبناءً على ذلك، تلغي البورصة الأوامر غير المتوافقة مع القواعد، أو تتيح لشركات السمسرة المعنية فرصة إلغائها وفقًا للإجراءات المعمول بها.
