أعادت قضية المنتجة سارة خليفة إلى الواجهة بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراقها، مع آخرين، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـقضية المخدرات الكبرى. وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم.
إحالة أوراق سارة خليفة إلى المفتي
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قرارها بإحالة أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى فضيلة المفتي.
وجاء القرار لاستطلاع الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم.
كما حددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.
تفاصيل القضية الأولى
تواجه سارة خليفة، وفق قرار الإحالة، اتهامات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى.
وتشمل الاتهامات تكوين جماعة إجرامية، واستيراد مواد خام تستخدم في تصنيع المواد المخدرة المصنعة بقصد الاتجار، إضافة إلى اتهامات بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
وبحسب التحقيقات، نُسب إلى المتهمين توزيع الأدوار بينهم، بداية من استيراد المواد الخام، مرورًا بعمليات التصنيع، ووصولًا إلى الترويج.
كما أشارت التحقيقات إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المصنعة والمواد المستخدمة في تصنيعها داخل أحد العقارات.
وأمرت جهات التحقيق بحصر ممتلكات المتهمين، وفحص حساباتهم المصرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأموال والمتهمين الهاربين.
قضية الهاتف المحمول
لا تقتصر القضايا المنظورة على القضية الأولى.
فقد أُحيلت سارة خليفة إلى المحاكمة في قضية أخرى بعد ضبط هاتف محمول بحوزتها داخل محبسها.
وانتهت تلك القضية بصدور حكم بتغريمها ألفي جنيه من محكمة جنح بدر في مارس 2026.
قضية هتك العرض
كما تنتظر سارة خليفة الفصل في قضية أخرى، تواجه فيها اتهامات بهتك عرض شاب وتصويره داخل مسكنها.
ووفق أوراق التحقيق، استندت النيابة إلى تحريات وتقارير فنية خاصة بالهاتف المحمول المضبوط.
وأشارت التحقيقات إلى وجود مقاطع مصورة قالت إنها مرتبطة بالواقعة.
ولا تزال هذه القضية منظورة أمام المحكمة، ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن.
الحكم النهائي لا يزال منتظرًا
وتبقى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى هي الأبرز بين القضايا التي تواجهها سارة خليفة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها خلال الجلسة المحددة في 5 سبتمبر المقبل، بعد ورود رأي فضيلة المفتي، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.
إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي تعد إجراءً قانونيًا منصوصًا عليه في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. ويهدف هذا الإجراء إلى استطلاع الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي. ويظل رأي المفتي استشاريًا، بينما يبقى الفصل النهائي في القضية من اختصاص المحكمة.
القضية ما زالت أمام القضاء
ورغم صدور قرار إحالة الأوراق إلى المفتي، فإن القضية لم تصل إلى نهايتها بعد. إذ تنتظر المحكمة ورود الرأي الشرعي، قبل إصدار حكمها في الجلسة المحددة. ويظل جميع المتهمين يتمتعون بالضمانات القانونية المقررة حتى صدور حكم نهائي وبات وفق الإجراءات القضائية.
اهتمام واسع بالقضية
حظيت القضية بمتابعة كبيرة خلال الأشهر الماضية، نظرًا لارتباطها باسم معروف في الوسط الفني، إلى جانب طبيعة الاتهامات التي تضمنتها التحقيقات. كما شهدت جلسات المحاكمة اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، مع متابعة مستمرة لمجريات القضية والقرارات التي تصدرها المحكمة.
إجراءات التحقيق
باشرت جهات التحقيق جمع الأدلة وسماع أقوال المتهمين والشهود، إلى جانب فحص المضبوطات والتقارير الفنية المتعلقة بالقضية. كما استعانت النيابة بالتحريات والأدلة الفنية ضمن ملف التحقيق، قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها وفقًا للقانون.
انتظار الحكم النهائي
يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، التي ستشهد إصدار الحكم بعد استكمال الإجراءات القانونية. ومن المنتظر أن تحسم المحكمة موقف جميع المتهمين في القضية، بعد دراسة أوراق الدعوى كاملة، والاطلاع على رأي فضيلة المفتي، وسماع المرافعات والدفوع المقدمة من أطراف القضية.
وتواصل القضية جذب اهتمام الرأي العام، مع متابعة مستمرة لتطورات جلسات المحاكمة والقرارات القضائية المرتبطة بها. ويؤكد قانونيون أن جميع الإجراءات تتم وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل حقوق جميع أطراف الدعوى. ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال المسار القضائي، تمهيدًا لإصدار الحكم وفق ما تنتهي إليه المحكمة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.
ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه جلسة النطق بالحكم، التي تمثل محطة مهمة في مسار القضية، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وورود رأي فضيلة المفتي إلى المحكمة.
