ناقش المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة تستهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتعميق تصنيع الأجزاء المعدنية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
وزير الصناعة: خطة لزيادة إنتاج السيارات وتعميق التصنيع المحلي
عقد وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر برئاسة المهندس هاني عازر، بحضور قيادات الوزارة وممثلي شركات تصنيع وتجميع السيارات والصناعات المغذية.
وشهد الاجتماع استعراض دراسة أعدها المجلس، تناولت آليات مضاعفة إنتاج السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على زيادة نسب التصنيع المحلي، خاصة في المكونات المعدنية وهياكل السيارات.
دعم الصناعات المغذية وتوطين التكنولوجيا
ناقش المشاركون أهمية إنشاء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بالموردين المحليين، بما يسهم في إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية.
كما تطرقت المناقشات إلى الاستفادة من الخبرات الهندسية المصرية في مجالات التصميم والتطوير، وتصنيع القوالب والأدوات، وتحسين العمليات الإنتاجية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وتضمنت المقترحات التوسع في إنتاج وتوريد الصاج لموديلات جديدة من السيارات المجمعة محليًا، إلى جانب فتح فرص لتصدير المكونات إلى الأسواق الإقليمية بالتعاون مع الشركات العالمية، مع الاستعداد لتوفير المكونات اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية.
لجنة تنفيذية لمتابعة التوصيات
أكد وزير الصناعة أن الاجتماع يمثل خطوة عملية لتحويل الدراسات والمقترحات إلى خطط قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ.
وأوضح أنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، والمجلس الاستشاري الرئاسي، وشركات تصنيع السيارات، لوضع آليات تنفيذ التوصيات ومتابعة نتائجها.
جذب استثمارات جديدة في صناعة المسبوكات
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة المسبوكات، باعتباره من القطاعات المهمة لدعم الصناعات الهندسية وصناعة السيارات.
وأضاف أن الخطة تتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، وإعادة تأهيل المصانع القائمة، وإنشاء منشآت إنتاج جديدة، بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
التحول من التجميع إلى التصنيع الكامل
شدد الوزير على أن الهدف لا يقتصر على تجميع السيارات، بل يمتد إلى بناء صناعة متكاملة تشمل مختلف مراحل الإنتاج وسلاسل القيمة، مع زيادة تصنيع المكونات محليًا وتوطين التكنولوجيا.
وأكد أن هذه الخطوات تدعم تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزز فرص تصدير السيارات والمكونات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
برنامج لإحلال السيارات القديمة
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة، مع تقديم حوافز وتسهيلات للمواطنين لتشجيع استبدال السيارات القديمة بأخرى أحدث وأكثر كفاءة.
وأضاف أن البرنامج سيسهم في زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا، كما يوفر كميات من الخردة يمكن إعادة استخدامها في الصناعات المعدنية، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد.
المصنعون يؤكدون استعدادهم لزيادة المكون المحلي
من جانبهم، أكد ممثلو شركات تصنيع السيارات استعدادهم لزيادة نسبة المكون المحلي، وتوسيع إنتاج أجزاء ومكونات السيارات، حال توافر المواد الخام اللازمة ودعم سلاسل الإمداد المحلية، بما يعزز ثقة الشركات العالمية في قدرات الصناعة المصرية.
وأكد المشاركون أن زيادة الإنتاج المحلي ستدعم توفير السيارات في السوق المصرية، وتقلل الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا. كما أشاروا إلى أن توسيع قاعدة الموردين المحليين سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة، ودعم تنافسية المنتجات المصرية، مع تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية خلال السنوات المقبلة.
