دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، لتضع حداً للجدل المستمر منذ عقود عبر صياغة علاقة قانونية جديدة تتسم بالتدرج والحسم.
يطبق هذا القانون على الوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين، مانحاً المستأجرين مهلة انتقالية لتوفيق أوضاعهم تمتد لـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية قبل إنهاء العقود تماماً.
وبموجب التعديلات، تشكل كل محافظة لجان حصر رسمية تتولى خلال 3 أشهر تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، واقتصادية) بناءً على الموقع ومستوى الخدمات، مع تعديل القيمة الإيجارية فوراً لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسط والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيه على التوالي.
وفيما يخص الوحدات التجارية، ترفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف السعر الحالي، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لكافة أنواع الوحدات لضمان مواكبة المتغيرات الاقتصادية.
ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها، يدفع المستأجر مبلغ 250 جنيه شهرياً بشكل مؤقت، على أن تُسدد فروق القيمة لاحقاً بأقساط شهرية. كما حدد القانون حالات صارمة للإخلاء المبكر، منها غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للسكن، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لضمان استرداد وحدته.
وفي المقابل، تلتزم الدولة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المستحقين بنظام الإيجار أو التمليك، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، لتنتهي بمرور السنوات السبع كافة القوانين التاريخية التي حكمت هذا الملف، وتُفتح صفحة جديدة في سوق العقارات المصري.
