شهدت معدلات التضخم في مصر خلال عام 2025 تقلبات ملحوظة، اتجهت في مجملها نحو التراجع التدريجي مقارنة بالمستويات المرتفعة المسجلة في بداية العام، ما يعكس تأثير السياسات النقدية والمالية التي تبنتها الدولة للحد من الضغوط السعرية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.
وأظهرت البيانات تراجع معدل التضخم السنوي من 14.9% خلال شهر يونيو إلى نحو 12% في أغسطس، قبل أن يسجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 12.5% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، متأثرًا بزيادات أسعار الوقود وتكاليف الإيجارات.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر، وهو ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط التضخمية، رغم الإجراءات المتخذة لكبح جماح الأسعار. وفي هذا السياق، حافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في إطار دعمه لاستقرار الأوضاع النقدية واحتواء معدلات التضخم.
وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 7% و9% خلال عام 2026، مدعومة باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مؤشرات العرض واستقرار الأسواق.
