ارتفاع المرتب لا يعني دائمًا زيادة حقيقية في الدخل.. التضخم يحدد القوة الشرائية

يمثل ارتفاع المرتب مؤشرًا إيجابيًا للموظف، لكنه لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة ويرتبط قياس الدخل الحقيقي بمدى قدرة الموظف على شراء السلع والخدمات بعد احتساب التضخم.

فقد يحصل الموظف على زيادة في راتبه، بينما ترتفع أسعار السلع والخدمات بمعدل أكبر.

وفي هذه الحالة، تتراجع القوة الشرائية رغم ارتفاع قيمة الدخل بالأرقام.

المرتب بين الزيادة الاسمية والحقيقية

• تختلف الزيادة الاسمية عن الزيادة الحقيقية في قيمة الدخل.
• فالزيادة الاسمية تعني ارتفاع قيمة المرتب الذي يحصل عليه الموظف.
• أما الزيادة الحقيقية، فتقيس مقدار التحسن بعد تأثير ارتفاع الأسعار.
• فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع المرتب بنسبة 20%، فهذا لا يعني زيادة القوة الشرائية بالمعدل نفسه.
• ويعتمد الأمر على معدل التضخم خلال الفترة التي شهدت زيادة الأجور.

التضخم يقلل أثر زيادة المرتب

• يؤثر التضخم بصورة مباشرة على القوة الشرائية للأفراد.
• فعندما ترتفع أسعار الغذاء والسكن والمواصلات والخدمات، تزيد تكلفة المعيشة.
• وقد تلتهم هذه الزيادات جزءًا كبيرًا من الزيادة التي حصل عليها الموظف.
• وعلى سبيل المثال، قد يرتفع مرتب موظف من 15 ألفًا إلى 18 ألف جنيه.
• وتبلغ الزيادة الاسمية في هذه الحالة نحو 20%.
• لكن إذا ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة 25% خلال الفترة نفسها، فلن تحقق الزيادة تحسنًا حقيقيًا في القوة الشرائية.
• بل قد يجد الموظف نفسه قادرًا على شراء كمية أقل من السلع والخدمات.

كيف تقاس الزيادة الحقيقية في الدخل؟

• يتم النظر إلى معدل نمو الأجور مقارنة بمعدل التضخم.
• فإذا ارتفعت الأجور بنسبة تتجاوز التضخم، تتحسن القوة الشرائية للمواطن.
• أما إذا كان التضخم أعلى من نمو المرتبات، فإن القوة الشرائية تتراجع.
• ويعد هذا المؤشر أكثر دقة عند تقييم تحسن مستويات المعيشة.
• كما يساعد في معرفة مدى استفادة الأسر من أي زيادات في الأجور.
• 

ارتفاع الدخل لا يعني تحسن مستوى المعيشة

• لا يعتمد مستوى المعيشة على قيمة المرتب فقط.
• فارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية قد يغير قدرة الأسرة على الإنفاق.
• وتختلف درجة التأثير من أسرة إلى أخرى حسب نمط الاستهلاك وحجم الإنفاق.
• فالأسر التي تنفق نسبة كبيرة من دخلها على الغذاء والسكن تتأثر بشكل أكبر بارتفاع الأسعار.
• كما تؤثر أسعار الخدمات والنقل والطاقة في الميزانية الشهرية للأسر.
• لذلك، لا يكفي النظر إلى قيمة المرتب عند تقييم الوضع الاقتصادي للمواطن.
• ويجب مقارنة نمو الدخل بالتغيرات التي طرأت على تكاليف المعيشة.
• وتظل القوة الشرائية من أهم المؤشرات التي توضح حقيقة تحسن دخول المواطنين.