أجمعت كبرى بنوك الاستثمار العالمية والمحلية على أن عام 2026 سيشهد تحولاً جذرياً في السياسة النقدية المصرية، حيث يُتوقع أن يتخلى البنك المركزي عن حذره ويبدأ في تخفيضات “عنيفة” لأسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار.
وهذه أبرز ملامح تلك التوقعات:
فيتش سوليوشنز (Fitch Solutions): تضع التوقعات الأكثر دقة لعام 2026، حيث ترى أن سعر الإقراض الرئيسي سيهبط ليصل إلى مستويات تتراوح بين 10.25% و 11.25% بنهاية العام.
إي أف جي هيرميس (EFG Hermes): تتوقع المؤسسة أن يصل إجمالي خفض الفائدة إلى 7% خلال عام 2026 وحده، مؤكدة أن المركزي سيحقق مستهدفه للتضخم (بين 5% و9%) في الربع الأخير من العام نفسه.
ستاندرد تشارترد (Standard Chartered): يرى البنك البريطاني أن عام 2026 سيكون عام “الاستقرار المالي”، متوقعاً أن يحقق البنك المركزي مستهدف التضخم عند 9%، مما يفتح الباب لخفض الفائدة بنسب تتجاوز الـ 6% التي قد تبدأ في 2025.
مؤسسات بحثية محلية : رجح خبراء ومحللون أن تستقر أسعار الفائدة في مصر عند مستوى 14% بنهاية عام 2026، مع اكتمال دورة التيسير النقدي التي بدأت فعلياً في أواخر 2025.
