شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في تساؤلات المواطنين حول الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني، خاصة مع توسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تركيب العدادات مسبقة الدفع داخل عدد كبير من العقارات والمباني بمختلف المحافظات.
ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع الكهرباء، والحد من سرقات التيار، وتحسين كفاءة التحصيل، إلى جانب تنظيم استهلاك الطاقة داخل العقارات المخالفة والعشوائية.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن تركيب العداد الكودي يمنح العقار وضعًا قانونيًا، أكدت وزارة الكهرباء أن هناك اختلافات جوهرية بين العدادات القانونية والكودية، سواء من حيث الإجراءات أو الاستخدامات أو الوضع القانوني للعقار.
ما هو العداد القانوني للكهرباء؟
يُعتبر العداد القانوني هو العداد الرسمي الذي يتم تركيبه للعقارات الحاصلة على تراخيص بناء قانونية والمستوفية لاشتراطات الجهات المختصة، بما يشمل قواعد التنظيم والسلامة والدفاع المدني.
ويتم تركيب هذا النوع من العدادات بعد توقيع عقد رسمي بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء، مع سداد رسوم التركيب والمقايسة وفق الأسعار المحددة من الوزارة، سواء كان العداد بنظام الفاتورة التقليدية أو بنظام مسبق الدفع.
مميزات العداد القانوني
يتميز العداد القانوني بعدة مزايا مهمة تجعله الوثيقة الرسمية لإثبات محل الإقامة، ومن أبرزها:
- إمكانية استخدام إيصال الكهرباء في استخراج بطاقة الرقم القومي
- الاعتماد عليه في التقديم للمدارس والجامعات
- توثيق عقود الإيجار والمعاملات الرسمية
- إثبات السكن أمام الجهات الحكومية
- الحصول على الخدمة بشكل قانوني ومستقر
ويعد هذا النوع من العدادات جزءًا من المنظومة الرسمية للدولة، لذلك يرتبط مباشرة ببيانات مالك الوحدة أو المستأجر بشكل قانوني موثق.
ما هو العداد الكودي؟
عداد لتقنين الاستهلاك وليس لتقنين العقار
العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبق الدفع يتم تركيبه للعقارات المخالفة أو المباني العشوائية أو الوحدات التي كانت تحصل على الكهرباء بطرق غير قانونية.
وتهدف وزارة الكهرباء من خلال هذا النظام إلى تقليل الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك بطريقة منظمة وآمنة.
ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني في نقطة جوهرية، وهي أنه لا يمنح أي وضع قانوني للعقار أو الوحدة السكنية، كما أنه لا يُستخدم كمستند رسمي لإثبات الملكية أو السكن.
أبرز الفروق بين العداد الكودي والقانوني
هناك عدة فروق أساسية بين النوعين، أبرزها:
- العداد القانوني يُسجل باسم المواطن بينما الكودي يحمل رقمًا كوديًا فقط
- العداد القانوني يُستخدم كمستند رسمي أما الكودي فلا يُعتد به رسميًا
- الكودي لا يعني التصالح على مخالفات البناء
- تركيب العداد الكودي لا يمنع قرارات الإزالة للعقارات المخالفة
- العدادات الكودية تعمل بنظام مسبق الدفع فقط
وأكدت وزارة الكهرباء أن الهدف الأساسي من العدادات الكودية هو الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة التحصيل، وليس منح شرعية للمباني المخالفة.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تقديم طلب رسمي لشركة الكهرباء
يمكن للمواطنين تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد تقنين أوضاع العقار، من خلال التوجه إلى شركة الكهرباء التابعة لمحل السكن وتقديم طلب رسمي بالتحويل.
المستندات المطلوبة للتحويل
تشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- عقد ملكية أو إيجار موثق
- إيصال مرافق حديث
- مستند يثبت شغل الوحدة السكنية
المعاينة الفنية وسداد الرسوم
تقوم لجنة مختصة من شركة الكهرباء بمعاينة الوحدة للتأكد من:
- سلامة التوصيلات الكهربائية
- عدم وجود مخالفات جسيمة
- صلاحية العقار للتقنين
وفي حالة الموافقة يتم سداد رسوم التقنين وتكلفة تركيب أو استبدال العداد، بالإضافة إلى أي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة.
بعد ذلك يتم تركيب العداد القانوني باسم المشترك وبدء المحاسبة الرسمية سواء بنظام الفاتورة أو بنظام مسبق الدفع.
لماذا تتوسع الدولة في تركيب العدادات الكودية؟
تسعى وزارة الكهرباء إلى تقليل نسب الفقد الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، والتي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الشبكة القومية للكهرباء.
كما يساعد التوسع في العدادات الكودية على تحسين جودة الخدمة وضمان وصول الكهرباء بشكل آمن ومنتظم للمواطنين، لحين الانتهاء من تقنين أوضاع العقارات المخالفة وفق القوانين المنظمة.
ويرى خبراء الطاقة أن العدادات مسبقة الدفع بشكل عام ساهمت خلال السنوات الأخيرة في ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة التحصيل وتقليل الأعطال، وهو ما دفع الوزارة إلى التوسع في تطبيقها بمختلف المحافظات.
