أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026.
ويأتي القرار للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وذلك استجابة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.
كما قررت وزارة المالية مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر إضافية.
وتشمل المهلة الجديدة الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، وفقًا للضوابط المعلنة.
الضرائب العقارية.. مد مهلة تقديم الإقرارات
وأوضح وزير المالية أن القرار جاء بعد التفاعل الكبير مع منظومة تقديم إقرارات الضرائب العقارية إلكترونيًا.
وخلال 100 يوم، سجل المواطنون أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول.
كذلك أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق خلال الفترة نفسها.
وتلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.
وقال كجوك: «شكرًا للجميع على التفاعل والثقة»، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، تعتزم الوزارة تحسين التطبيق الإلكتروني ورفع قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة.
كما سيتم تعزيز الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم أثناء التسجيل.
وتستهدف هذه الإجراءات تسهيل الاستفادة من التيسيرات المرتبطة بمنظومة الضرائب العقارية.
الضرائب العقارية.. تفاصيل التصالح في المنازعات الضريبية
أكدت وزارة المالية استمرار طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر إضافية.
وتسري المهلة على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم.
ويشمل القرار القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيًا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى.
كذلك تمتد التسهيلات إلى المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي.
وتشمل أيضًا المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن، بغض النظر عن المرحلة التي يوجد عليها النزاع.
ومن ناحية أخرى، أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، تنظيم لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال.
وتستهدف اللقاءات شرح حزمة التسهيلات الجديدة المتعلقة بالضرائب العقارية والإجابة عن استفسارات المتعاملين.
كما توجد قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لمساعدة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأشار يوسف إلى متابعة عملية تطوير الخدمات بشكل يومي، مع العمل على معالجة أي مشكلات تظهر أثناء التطبيق.
وأضاف أن الوزارة ستدرس الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبذلك، تستهدف وزارة المالية تبسيط إجراءات الضرائب العقارية وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع الإقبال المتزايد على التسجيل والاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة.
