كشفت بيانات البنك المركزي عن تراجع إجمالي نقود الاحتياطي، (MO)، بنهاية شهر نوفمبر 2025، وبلغت 2.357 تريليون جنيه في نوفمبر، منخفضة بذلك عن مستواها المسجل في نهاية أكتوبر من نفس العام، والذي كان يبلغ 2.440 تريليون جنيه.
ويعكس هذا الانكماش في نقود الاحتياطي مؤشراً على حركة السيولة الإجمالية والتزامات البنك المركزي النقدية تجاه النظام المصرفي والجمهور.
يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض في أحد المكونين الأساسيين للقاعدة النقدية، وهو ودائع البنوك التجارية بالعملة المحلية لدى البنك المركزي (احتياطيات البنوك). حيث انخفض حجم هذه الودائع إلى 820.088 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 889.424 مليار جنيه المسجلة في نهاية أكتوبر.
في المقابل، شهد النقد المتداول خارج خزانة المركزي (العملة لدى الجمهور) ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصل إلى 1.553 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 1.550 تريليون جنيه في الشهر السابق.
تجدر الإشارة إلى أن نقود الاحتياطي تمثل إجمالي المطلوبات النقدية للبنك المركزي وتشكل حجر الزاوية الذي يعتمد عليه النظام المصرفي لتوليد الائتمان وخلق النقود. ويتكون هذا المقياس النقدي من العملة المتداولة خارج خزائن البنوك التجارية واحتياطيات البنوك المودعة لدى البنك المركزي.
