البنك المركزي المصري ينفي طباعة عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا

بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي، ينفي البنك المركزي المصري صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أنه لا يتم حاليًا طباعة أي إصدارات جديدة من هذه الفئات من العملات الورقية.

وداعاً للسيولة الورقية.. الجنيه الرقمي يقترب من الإطلاق.. كيف سيغير طريقة الدفع في مصر؟

العملات الورقية الحالية ما زالت سارية وقانونية

وأوضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة حاليًا من هذه الفئات هي من الإصدارات السابقة، وتتمتع بقوة إبراء قانونية،

وتستمر في التداول بالسوق المصري إلى حين انتهاء عمرها الافتراضي ودورتها النقدية.

محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره اليمني تعزيز التعاون المصرفي وتسهيل التحويلات المالية

الإصدارات الجديدة خلال السنوات الماضية اقتصرت على العملات المعدنية

كما يؤكد البنك المركزي أن جميع التقارير المتعلقة بالنقد المُصدر من الفئات المذكورة أعلاه تتضمن إجمالي الإصدارات الورقية التي طُرحت منذ بدء إصدارها،

والتي لا تزال متداولة حتى الآن جنبًا إلى جنب مع العملات المعدنية.

ويوضح البنك أن أي إصدارات جديدة من فئات الـ25 والـ50 والـ100 قرش خلال الأعوام الماضية كانت عملات معدنية فقط.

ويهيب البنك المركزي بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، وتحري الدقة قبل تداولها. للمزيد.. اضغط هنا

السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي

حسن عبد الله هو محافظ البنك المركزي المصري، ويتولى قيادة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي في مصر.

يمتلك خبرة مصرفية تمتد لأكثر من أربعة عقود، شغل خلالها العديد من المناصب القيادية في كبرى المؤسسات المالية،

أبرزها رئاسة البنك العربي الأفريقي الدولي، حيث ساهم في تطوير أعماله وتعزيز مكانته داخل السوق المصرفية المصرية.

كما تولى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي قبل تعيينه محافظًا رسميًا، ليقود جهود الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الإصلاحات الاقتصادية.

ويعمل محافظ البنك المركزي على تنفيذ سياسات تستهدف السيطرة على معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية،

إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية.

كما يحرص البنك المركزي، تحت قيادته، على تعزيز متانة الجهاز المصرفي، وتشجيع الاستثمار،

وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في السوق المحلية.