في إطار تعزيز الرقابة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا على مشروع تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي صدر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. التعديلات تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي سمحت سابقًا بتجاوزات، وتأكيد أن الإعفاء الجمركي هو حق مقيد بشروط صارمة، وليس امتيازًا مطلقًا.
سحب السيارة واسترداد الضرائب عند المخالفات
أوضح مشروع القانون الحالات التي تؤدي إلى سحب السيارة وإلغاء الإعفاء، منها:
التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التنازل أو التوكيل للغير، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
قيادة السيارة بالمخالفة للضوابط القانونية، بحيث يشترط أن يقودها الشخص ذو الإعاقة نفسه، أو سائق مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي.
عدم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه.
الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي بالمخالفة للقانون.
في هذه الحالات، يتم استرداد الضرائب المستحقة كاملة، إلى جانب تطبيق العقوبات القانونية.
جرائم التزوير والتحايل.. عقوبات مشددة
تتضمن التعديلات عقوبات صارمة ضد التزوير والتحايل، أبرزها:
الحبس حتى 10 سنوات وغرامة مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استخدمهما مع علمه بتزويرهما.
العقاب لكل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول على المزايا دون وجه حق، مع إلزامه برد ما حصل عليه.
تغطية حالات انتحال صفة شخص ذي إعاقة أو مساعدة غيره على ذلك، أو الحصول على بطاقة/مستند بطرق غير قانونية.
استثناء في حالة الوفاة
ينص مشروع القانون على استثناء في حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الخمس سنوات المحظور فيها التصرف، حيث يجوز للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.
تعزيز الانضباط والشفافية
تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق المستفيدين الحقيقيين من الإعفاء الجمركي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع منع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع للميزة، بما يعزز الانضباط في المنظومة ويحد من الفساد والتجاوزات.
