شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، حيث صعد سعر الجرام بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، في تحرك يعكس استمرار التذبذب المحدود داخل سوق الصاغة المحلية بالتزامن مع ارتفاع السعر العالمي للأونصة.
وجاء هذا الارتفاع بالتوازي مع صعود سعر الأونصة عالميًا لتتداول قرب مستوى 4676 دولارًا، مدعومة بتغيرات حركة الدولار الأمريكي، وترقب المستثمرين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي عززت الطلب على الذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:
سعر الذهب عيار 24
• 8166 جنيهًا للشراء
• 8110 جنيهات للبيع
سعر الذهب عيار 22
• 7485 جنيهًا للشراء
• 7432 جنيهًا للبيع
سعر الذهب عيار 21
• 7145 جنيهًا للشراء
• 7095 جنيهًا للبيع
ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية والدلتا، كونه المعيار الأساسي لتسعير المشغولات الذهبية والجنيهات الذهبية.
سعر الذهب عيار 18
• 6124 جنيهًا للشراء
• 6078 جنيهًا للبيع
سعر الجنيه الذهب
• 57160 جنيهًا للشراء
• 56760 جنيهًا للبيع
ويعكس استقرار سعر الجنيه الذهب قرب هذه المستويات استمرار اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين والأفراد بالتحوط في الذهب، خاصة مع التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار.
لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟
يرى متعاملون في سوق الذهب أن الزيادة الطفيفة الحالية ترتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
1) صعود الأونصة عالميًا
تحرك الأونصة فوق مستوى 4670 دولارًا دعم الأسعار المحلية بشكل مباشر. 
2) تحركات الدولار
أي تغير في سعر الدولار أمام الجنيه ينعكس سريعًا على تسعير الذهب داخل مصر، نظرًا لارتباطه بالسعر العالمي.
3) الطلب الاستثماري
يواصل الذهب جذب المدخرين كأداة تحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق.
توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة
تشير التوقعات إلى استمرار التحركات المحدودة في أسعار الذهب اليوم في مصر خلال الجلسات المقبلة، مع بقاء التركيز على بيانات الاقتصاد الأمريكي، خاصة التضخم والفائدة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الجيوسياسية.
وفي حال واصل السعر العالمي للأونصة الصعود فوق 4700 دولار، قد نشهد تحركًا جديدًا في سعر الذهب عيار 21 نحو مستويات أعلى من 7150 جنيهًا، بينما يظل أي تراجع عالمي عاملًا ضاغطًا على الأسعار المحلية. 
