تبدأ المحاكم المصرية تطبيق نظام جديد لإعلان المتقاضين بداية من 1 أكتوبر 2026، عبر رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
ويأتي النظام الجديد بدلًا من الاعتماد على طرق الإعلان التقليدية وحدها، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل التعاملات الورقية داخل المحاكم.
وبموجب النظام، يمكن إرسال إعلانات القضايا إلى رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل للمعلن إليه.
إعلانات القضايا إلكترونيًا بداية من 1 أكتوبر
أصدر وزير العدل قرارًا لتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية داخل المحاكم.
وينص النظام على إنشاء مركز في نطاق كل محكمة جزئية، لتولي إجراءات إرسال الإعلانات ومتابعة وصولها.
إثبات وصول الرسالة شرط لإتمام الإعلان
لا يقتصر النظام الجديد على مجرد إرسال الرسالة إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني.
بل يشترط وجود ما يثبت وصولها إلى وسيلة الاتصال المسجلة الخاصة بالمعلن إليه.
وتتولى مراكز الإعلانات إعداد تقرير يوضح عملية الإرسال ونتيجتها.
ويشمل التقرير إثبات وصول الرسالة أو تعذر استلامها، بحسب الحالة.
كما يتم حفظ إجراءات الإعلان داخل سجل إلكتروني، بما يسمح بالرجوع إليها عند الحاجة.
وبالتالي، يصبح توثيق عملية الإعلان عنصرًا أساسيًا في النظام الإلكتروني الجديد.
وفي الحالات التي يحددها القانون، ينتج الإعلان آثاره القانونية بعد إرفاق تقرير استلام الرسالة بملف القضية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ
يتزامن تطبيق النظام الجديد مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026.
ويستهدف النظام تطوير إجراءات الإعلان داخل المحاكم، إلى جانب تقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية.
كما يوفر استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية آلية أكثر سرعة في إخطار أطراف القضايا.
لذلك، تصبح صحة رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني المسجلين أمرًا مهمًا بالنسبة للمتقاضين.
ومن ثم، ينبغي التأكد من دقة بيانات الاتصال المسجلة لدى الجهات المختصة، خاصة مع بدء تطبيق النظام الجديد.
