أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل. ويأتي القرار بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر.
وأوضح البنك المركزي أن الإجازة ستكون يوم الخميس 8 أكتوبر 2026. ويشمل القرار جميع البنوك العاملة داخل مصر.
موعد عودة البنوك للعمل
ومن المقرر أن تستأنف البنوك أعمالها بشكل طبيعي صباح يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026.
وبالتالي، يحصل العاملون في القطاع المصرفي على عطلة تبدأ بعد انتهاء العمل يوم الأربعاء. وتستمر الإجازة حتى نهاية يوم السبت.
ويأتي قرار تعطيل العمل احتفالًا بذكرى عيد القوات المسلحة. كما يتيح القرار للعاملين بالبنوك الاستفادة من الإجازة الرسمية بهذه المناسبة.
وأكد البنك المركزي أن البنوك ستعود إلى العمل وفق مواعيدها المعتادة اعتبارًا من صباح الأحد. لذلك، يُنصح العملاء بمراعاة فترة الإجازة عند تنفيذ المعاملات المصرفية التي تتطلب زيارة الفروع.
وفي سياق أخر شارك محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في فعاليات منتدى «العلمين–إفريقيا للأعمال»، الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية ومجتمع الأعمال الأفريقي.
وجاءت مشاركة المحافظ كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «ميثاق النمو الجديد لإفريقيا في عالم مضطرب». وناقشت الجلسة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة، إلى جانب آليات دعم النمو المستدام والتكامل المالي والاستثماري.
وأكد حسن عبد الله أن أفريقيا تحتاج إلى تعزيز الثقة والتعاون المالي، مع توفير فرص عمل تستوعب الزيادة المتواصلة في أعداد الشباب. وأوضح أن نحو 12 مليون شاب يدخلون سوق العمل بالقارة سنويًا، مقابل توفير نحو 3 ملايين وظيفة نظامية فقط.
محافظ البنك المركزي يدعو لتعزيز الأسواق والتمويل
دعا المحافظ الدول الأفريقية إلى تبني سياسات اقتصادية مستقرة وواضحة. وأكد أن وجود خطط قابلة للقياس يساعد المستثمرين والشركات على تحديد توقعاتهم المستقبلية.
كما شدد على ضرورة تطوير الأسواق المالية الأفريقية، وتسهيل الحصول على التمويل، وتعزيز قوة الأنظمة المصرفية. وأشار إلى أهمية تحسين التصنيفات الائتمانية للدول، مع إنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الائتماني.
وتطرق إلى أهمية زيادة حركة رؤوس الأموال داخل القارة. وأوضح أن جزءًا من الأموال الأفريقية يخرج إلى الأسواق المتقدمة، ثم يعود بتكلفة أعلى. لذلك، دعا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المالية داخل القارة.
وأشار كذلك إلى أهمية التوسع في استخدام العملات المحلية في التجارة البينية. ويمكن أن يسهم ذلك في تقليل الاعتماد الكامل على العملات الأجنبية ودعم الروابط المالية بين الدول.
