تشهد محركات البحث إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في حجز شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لغلق باب التقديم، بالتزامن مع المستجدات الأخيرة والتعديلات التي أُقرت على ملف الإيجار القديم، ما أعاد القضية إلى صدارة الاهتمام العام.
التقديم عبر منصة مصر الرقمية
أكدت الجهة المختصة أن التقديم لا يزال متاحًا حاليًا من خلال منصة مصر الرقمية، باعتبارها المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة لاستقبال الطلبات، مشددة على أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.
وأوضحت أن باب التقديم سيُغلق نهائيًا بنهاية يوم 14 أبريل 2026، دون نية لمد المهلة أو فتح باب جديد لاحقًا، ما يتطلب من المستحقين سرعة استكمال الإجراءات قبل انتهاء الفترة المحددة.
الموعد النهائي لتلقي الطلبات
جرى التأكيد على أن 14 أبريل 2026 هو آخر موعد لقبول الطلبات، ولن يتم الالتفات إلى أي طلب يُقدم بعد هذا التاريخ، حتى وإن كان مستوفيًا للشروط. كما دعت الجهة المعنية المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم، أو من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونًا، إلى مراجعة بياناتهم بدقة واستكمال الإجراءات تفاديًا للاستبعاد بسبب أخطاء أو تأخير.
خطوات التقديم الإلكتروني
تبدأ عملية التقديم بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة «استمارة السكن البديل»، يلي ذلك إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.
بعدها يقوم المتقدم بإدخال بياناته الشخصية والسكنية بدقة، وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من الجهات المختصة.
وأكدت الجهة المسؤولة أن دقة البيانات وصحة المستندات عاملان حاسمان في قبول الطلب، مع أهمية متابعة حالة الطلب دوريًا عبر المنصة.
المستندات المطلوبة
تشمل الأوراق المطلوبة:
طلبًا رسميًا من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
صورة واضحة من عقد الإيجار أو ما يثبت سريانه قانونيًا.
إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام السكن البديل.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الورثة.
شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).
شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت.
شهادة الخدمات المتكاملة حال وجود أفراد من ذوي الهمم بالأسرة.
شروط الاستحقاق
حددت الجهة المختصة عددًا من الشروط الأساسية، من بينها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس جهة اعتبارية، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، مع ضرورة الإقامة الفعلية داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني.
وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول وحدات السكن البديل إلى مستحقيها الفعليين، ومنع أي محاولات تحايل، في إطار تنظيم ملف الإيجار القديم بصورة عادلة ومتوازنة تراعي البعد الاجتماعي.
