أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يتيح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية، لأول مرة في تاريخ السوق المصري، تماشيًا مع التطور السريع للتكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهدف من القرار هو تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بأمان كامل، مشددًا على دمج التكنولوجيا المالية ضمن صلب الخدمات غير المصرفية مع الحفاظ على خصوصية بيانات المستثمر وحمايته من أي توجيه غير موضوعي، بما يعزز الشمول المالي الرقمي الآمن.
المنصات الرقمية وفق القرار الجديد
عرف القرار رقم 332 لسنة 2026 المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة يسمح بإرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم بطريقة مشفرة لشركة السمسرة.
ويتيح القرار لشركات السمسرة الاستفادة من الانتشار الواسع للمنصات الرقمية مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية لتسهيل تسويق خدماتها، مع تحديد مجموعة من الاشتراطات لاعتماد المنصة، منها:
الالتزام بالبنية التكنولوجية المحددة في القرار رقم 139 لسنة 2023.
تشفير كامل لكافة الخدمات المقدمة من خلال المنصة.
وجود سجل إلكتروني للشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية.
وبموجب القرار، يمكن للمنصات الرقمية، بعد الاتفاق مع شركات السمسرة، ترويج خدمات تلك الشركات فقط لجمهورها، دون تقديم أي أعمال نيابة عنها أو توصيات استثمارية أو ترتيب أوراق مالية أو استخدام أدوات ذكاء اصطناعي للتأثير على سلوك العميل.
الالتزامات الإضافية لشركات السمسرة
ألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء وإرسالها مشفرة، على أن يكون مدير المنصة مسجلًا بالهيئة. كما حدد القرار تعريف مدير المنصة بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد تتولى إنشاء وإدارة المنصة الرقمية.
ويجب على شركات السمسرة فتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بمفردها، مع توفير قنوات رقمية للتواصل بين الشركة والعملاء، إلى جانب نشر بيانات واضحة ومحدثة على المنصة الرقمية تشمل:
طبيعة الخدمات المقدمة.
الرسوم والعمولات.
المخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني.
مواد توعوية لرفع وعي العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية والحفاظ على سرية بيانات الدخول.
ويهدف القرار إلى تعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر التكنولوجية، مع تيسير الوصول إلى سوق رأس المال بأسلوب آمن ومتطور رقميًا.
