أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدم طرد أي مواطن من وحدته السكنية بنظام الإيجار القديم قبل انتهاء مهلة السنوات السبع المنصوص عليها في تعديلات القانون.
كما أوضحت أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المستحقين.
وأعلنت الوزيرة أن عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية للحصول على السكن البديل بلغ نحو 180 ألف مواطن.
وفي المقابل، وصل عدد الاستمارات الفعلية المقدمة والمستوفاة عبر المنصة إلى 108 آلاف استمارة.
كما قررت الوزارة مد فترة التقديم حتى يناير المقبل، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستأجرين لتسجيل بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة.
السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.. تفاصيل التقديم والفئات المستفيدة
أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تدرس عدة حلول لتوفير السكن البديل، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين المتقدمين.
ويأتي كبار السن ضمن الفئات التي تحظى باهتمام خاص، نظرًا لارتفاع نسبتهم بين أصحاب الاستمارات الفعلية.
وفي هذا السياق، تبحث الوزارة إمكانية توفير وحدات سكنية لكبار السن داخل المحافظات التي يقيمون بها، بدلًا من انتقالهم إلى المدن الجديدة.
ويهدف هذا التوجه إلى مراعاة ظروفهم المعيشية والاجتماعية.
كذلك تدرس الوزارة الجوانب القانونية والإجراءات اللازمة لمساعدة الحالات التي تحتاج إلى دعم خاص.
وأشارت المنشاوي إلى إمكانية تخصيص صندوق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم بعض الفئات من المستأجرين.
وتستهدف هذه الحلول التعامل مع احتياجات المواطنين بصورة أكثر مرونة. كما تتيح دراسة أوضاع الحالات المختلفة قبل تحديد آليات توفير الوحدات البديلة.
أبرز المعلومات المتعلقة بالتقديم للسكن البديل:
عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية: نحو 180 ألف مواطن.
وعدد الاستمارات الفعلية المقدمة: نحو 108 آلاف استمارة.
موعد انتهاء فترة التقديم: يناير المقبل.
الفئات التي تدرس الوزارة تقديم حلول خاصة لها: كبار السن والحالات التي تحتاج إلى مساعدة إضافية.
من الحلول المطروحة: توفير وحدات داخل المحافظات ودراسة تخصيص صندوق للدعم.
وزارة الإسكان تدرس مراقبة المطورين العقاريين وحماية المشترين
وفي ملف آخر، كشفت وزيرة الإسكان أن عدد المشروعات العقارية المتعثرة لا يتجاوز العشرات، وفقًا للحصر الأولي الذي أجرته الوزارة.
وأكدت أن الدولة تتدخل في بعض المشروعات لحماية حقوق المواطنين. ويشمل ذلك العمل على استكمال الوحدات السكنية والمرافق اللازمة لها.
كما أوضحت الوزارة تفهمها لشكاوى المواطنين بشأن تأخر بعض الشركات العقارية في تسليم الوحدات. لذلك تعمل على وضع آليات تضمن متابعة التزامات المطورين وحماية حقوق المشترين.
وأعلنت المنشاوي توجه الوزارة لإنشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة الإسكان. وتتولى الهيئة المقترحة مراقبة أداء المطورين العقاريين ومراجعة برامجهم الزمنية.
ومن المقرر أن تشمل مهامها متابعة معدلات تنفيذ المشروعات. كما ستعمل على التأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات المتفق عليها.
وتعكس هذه التحركات اهتمام وزارة الإسكان بملفين مهمين للمواطنين، هما توفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، وتعزيز الرقابة على المشروعات العقارية.
ويتابع «بانكرز توداي» تطورات القرارات والإجراءات المرتبطة بحقوق المستأجرين ومشتري الوحدات السكنية.







