كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أعداد المتقدمين للسكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.
وقالت إن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية بلغ 180 ألف مواطن. بينما وصل عدد الاستمارات الفعلية إلى 108 آلاف استمارة فقط.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة قررت مد فترة التقديم حتى يناير المقبل. ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لاستكمال التسجيل ورفع المستندات المطلوبة.
180 ألف مواطن سجلوا في السكن البديل
أكدت المنشاوي أن هناك فرقًا بين أعداد المسجلين على المنصة والاستمارات التي استكملها المواطنون بالفعل.
وبحسب تصريحاتها، سجل نحو 180 ألف مواطن بياناتهم على منصة مصر الرقمية. في المقابل، تقدم 108 آلاف مواطن باستمارات فعلية للحصول على وحدات بديلة.
كما أشارت إلى استمرار إتاحة التقديم حتى يناير المقبل. وتستهدف الوزارة منح المواطنين وقتًا إضافيًا لاستيفاء المستندات المطلوبة.
الإسكان تدرس توفير وحدات لكبار السن
وأوضحت وزيرة الإسكان أن كبار السن يمثلون نسبة كبيرة من المتقدمين الفعليين للسكن البديل.
لذلك، تدرس الوزارة حلولًا تناسب ظروف هذه الفئة. ومن بين المقترحات توفير وحدات سكنية داخل المحافظة نفسها بدلًا من المدن الجديدة.
وأضافت أن الوزارة تبحث الجوانب القانونية والإجراءات اللازمة لمساعدة كبار السن. كما تدرس آليات يمكن تطبيقها لمراعاة ظروفهم الاجتماعية.
صندوق لدعم الحالات المستحقة من مستأجري الإيجار القديم
وفيما يتعلق بتقديم دعم لبعض المستأجرين، أشارت المنشاوي إلى إمكانية تخصيص صندوق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويستهدف المقترح مساعدة الحالات التي تحتاج إلى دعم خاص. وتدرس الوزارة آليات تنفيذ هذا المقترح والإجراءات المرتبطة به.
وزيرة الإسكان: المشروعات العقارية المتعثرة لا تتجاوز العشرات
وفي ملف السوق العقارية، كشفت الوزيرة أن عدد المشروعات المتعثرة لا يتجاوز العشرات، وفقًا للحصر الأولي.
وأوضحت أن الدولة تتدخل في بعض هذه المشروعات لحماية حقوق المواطنين. ويشمل ذلك العمل على استكمال الوحدات السكنية والمرافق اللازمة لها.
كما أكدت تفهم الوزارة شكاوى المواطنين من تأخر بعض المطورين في تسليم الوحدات. وتعمل الوزارة على وضع آليات لمتابعة التزامات الشركات العقارية.
هيئة مستقلة لمراقبة المطورين العقاريين
وكشفت راندا المنشاوي عن توجه لإنشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة الإسكان. وتتولى الهيئة مراقبة أداء المطورين العقاريين ومراجعة برامجهم الزمنية.
كذلك، ستتابع الهيئة التزامات الشركات تجاه المشترين ومعدلات تنفيذ المشروعات. وستعمل على التأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات.
ويأتي هذا التوجه ضمن تحركات الوزارة لمتابعة السوق العقارية. كما يستهدف تعزيز الرقابة على تنفيذ المشروعات وحماية حقوق المواطنين.








