وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طلبات التمويل وفق ضوابط مؤسسية واضحة. ويستهدف ذلك ضمان توافقها مع أولويات الدولة، واختيار البدائل المناسبة من حيث التكلفة والشروط.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشهد الاجتماع مناقشة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. كما تناول خطط الاستثمار وبرامج التحول الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
الرئيس السيسي يتابع خطة التنمية الاقتصادية ومستهدفات الاستثمار
استعرض وزير التخطيط مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
كما تناول الاجتماع جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وتشمل هذه الجهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية، وحماية حقوق المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة. كما تناول برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتابع الرئيس ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030. ويستند البرنامج إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة.
وتشمل هذه الاستراتيجيات خطة التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وفي هذا السياق، أكد الرئيس أهمية تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته على المنافسة.
كذلك شدد على ضرورة زيادة فرص العمل. ويأتي ذلك بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
الرئيس السيسي يوجه بتطوير أدوات التمويل والدفع الإلكتروني
استعرض وزير التخطيط خطة توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة. وتستهدف الخطة تسهيل حصول المواطنين على الخدمات داخل مصر وخارجها.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمخرجات منتدى مصر 2026. كما وجه الرئيس بسرعة دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة.
وتهدف هذه الأدوات إلى دعم ميكنة الخدمات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية.
ومن ناحية أخرى، استعرض الوزير جهود رصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل. وتساعد هذه البيانات متخذي القرار في تحديد احتياجات سوق العمل.
كما تناول الاجتماع برامج تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتشمل الجهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية، ومن بينها التعاون مع شركة لينكد إن.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى استعدادات القاهرة لاستضافة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر. ويُعقد الاجتماع بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
ويستهدف اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات المصرية. كما يمثل منصة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس باستكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية جديدة. ويأتي ذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
وتستهدف هذه الآليات تقليل الضغط على العملة الأجنبية. كذلك شدد الرئيس على ضرورة دراسة طلبات التمويل مؤسسياً، وضمان توافقها مع أولويات الدولة.
وأكد أهمية تقييم البدائل المتاحة قبل اختيار آليات التمويل. ويجب أن تستند المفاضلة إلى التكلفة والشروط، بما يضمن اختيار البديل الأنسب.








